الجزائر تقترح مشروعي قانونين على العرب

تقدّمت الجزائر أمس الثلاثاء إلى الدورة ال 28 لوزراء العدل العرب باقتراح لتبنّي مشروعي قانونين يتعلّق الأوّل بالقانون الاسترشادي العربي لحماية البيانات الشخصية والحرّيات العامّة والثاني بمشروع قانون استرشادي في مجال السياسة العقابية.
السيّد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام أكّد في مداخلته أمس أمام الدورة ال 28 لوزراء العدل العرب بأهمّية مشروعي القانونين المقترحين، سواء فيما يتعلّق بحماية البيانات الشخصية والحرّيات لما له من أهمّية بالنّسبة للمواطن العربي أو فيما يتعلّق بتحصين المحكوم عليهم من التهميش الاجتماعي الذي يشكّل حجرة عثرة لكلّ السياسيات العقابية المنتهجة في العالم حاليا منوّها بأن الجزائر تبنّت القانونين وهي تعدّ المنظومة التشريعية لهما، وأوضح (أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال الإصلاح الشامل للعدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، وأن هذا المسعى الإصلاحي ولد بانتظام توسع آفاق مجال الإصلاح ممّا يسمح لها اليوم بتبنّي مقاربات جديدة)، سواء فيما يتعلّق بالسياسة الجنائية أو العقابية، وذكر في مجال السياسة الجنائية سعي الجزائر إلى أعداد منظومة تشريعية تتعلّق بحماية الحرّيات والحقوق الأساسية للأفراد من مؤثّرات المعلوماتية وحماية على وجه الخصوص البيانات الشخصية والحرّيات بهدف (تحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء جمع ومعالجة البيانات الشخصية آليا وقواعد استعمالها)، مؤكّدا أن هذه الإشكالية المعالجة على مستوى معظم الدول المتطوّرة اقتصاديا ينبغي أن تلقى نفس الاهتمام في دولنا العربية.
أمّا في مجال السياسية العقابية نوّه الوزير بأن وزارة العدل في الجزائر بادرت إلى اقتراح نصوص جديدة لتطوير مفهوم العقوبة تهدف إلى (التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والإدماج الاجتماعي الحقيقي للمحكوم عليهم) من منظور رؤية حديثة للدفاع الاجتماعي المتجدّد تضمن معاملة تحفظ كرامة المحكوم عليهم وتجعلهم يساهمون في تطبيق عقوبتهم بكلّ مسؤولية وبناء على اختيارهم الحرّ، ممّا يكفل لهم التمتّع بكامل مواصفات المواطن الحرّ وهو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقّه، وقال إنه يقصد بهذا النّظام الذي اصطلح على تسميته (النظام الشامل) قضاء عقوبتهم السالبة للحرّية في مشروع اقتصادي واجتماعي يشارك المحكوم عليهم في إنجازه والاستفادة منه ممّا ينتجه، مضيفا بأن هذا النظام يتميّز بمرونة أكثر في تنظيم الحياة الاجتماعية للمحكوم عليهم. وفي مجال التصدّي لظاهرة الإجرام المنظم، لا سيّما ما يتعلّق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة عبر الوطنية أكّد الوزير أهمّية تجسيد الاتّفاقيات التي تمّ اعتمادها في الدورة السابقة لوزراء العدل العرب، وأشار إلى أن تجسيد هذه الاتّفاقيات على أرض الواقع يكون أوّلا بالمصادقة والانضمام إليها، ثمّ وضع آليات كفيلة لتطبيق أحكامها (بما يمكن المجتمعات العربية من مواجهة تحدّيات الإجرام المنظم المتنامي والمحدق بأمن الأمّة العربية واستقرارها).