قضية سوناطراك أمام غرفة الإتهام بقضاء العاصمة يوم 5 ديسمبر المقبل

ستفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في 5 ديسمبر المقبل في قضية فساد بسوناطراك متورط فيها 14 متهما وهم اطارات سامية بذات الشركة و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان حسبما علم من مصدر قضائي.
و يتمثل قرار غرفة الاتهام في تكييف وقائع هذه القضية التي فجرت سنة 2010 فيما ادا كانت "جنائية" او"جزائية " أي ان غرفة الاتهام هي التي تقرر فيما كانت القضية تكتسي طابعا جنائيا او طابعا جزائيا.
و قد سبق لرئيس غرفة الاتهام أن قرر اجراء تحقيق تكميلي في الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي نهاية شهر أكتوبر من سنة 2011 و تقديمها لتقرير مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي الذي استفاد منها معظم المتهمين في الملف بباريس.
و قد أثبتت التحقيقات في مجملها حيازة إطارات من سوناطراك وبعض المتهمين على أرصدة مالية متفاوتة القيمة بالبنوك الفرنسة و بينت أنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتهمين في القضية تم فتحها منذ سنوات قبل تسلمهم لمناصبهم بشركة سوناطراك.
فيما تبين هذه التحقيقات كذلك أن هناك أرصدة خاصة لمتهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمة تم فتحها خلال توليهم لمناصب مهمة بذات الشركة على أساس الانابات القضائية التي تلقتها من الدول التي سبق للقضاء الجزائري و أن راسلها بخصوص القضية.
للاشارة فان الفصل في تكييف وقائع الملف قد عرف عدة تأجيلات كان اخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن تجنيح وقائعها لكونها كانت ترى أن الملف لابد أن يعالج على مستوى محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح على اعتبار أن التهم المتابع بها كل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق و نوابه و المدير التنفيذي للنشاطات المركزية ونائبه و كذا نجلي المدير العام لشركة سوناطراك السابق و مسيرة مكتب الدراسات و مسير مكتب كونتيل فانك و المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري تمثل جناية فيما يرى الدفاع بأنها تشكل جنحا.