الجزائر تحتضن أبناءها المغرّر بهم بالخارج

الإجراء يستثني مقترفي جرائم القتل والمخدرات وتجارة الأسلحة وخيانة الوطن

❊توافق كلي لمؤسسات الدولة والرئيس يدعو الشباب للاستجابة
❊القرار يخص شباب في وضعيات هشة دفع بهم عمدا إلى الخطأ للمساس بمصداقية الدولة
❊معظم الشباب المعنيين لم يقترفوا سوى جنح صغيرة
❊الشباب يمكن استخدامهم من أوساط مافيوية ما يعرضهم إلى تشويه سُمعتهم
❊القنصليات الجزائرية لتنفيذ إجراءات القرار إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم
التزم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون أمس، بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجدين في الخارج بطريقة غير قانونية، ممن دفع بهم إلى الخطأ والإساءة لمصداقية الدولة، شريطة أن يلتزموا بعدم العود، مشيرا إلى أن الإجراء يستثني مقترفي جرائم إراقة الدماء، والمخدرات، وتجارة الأسلحة وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بالجزائر.
جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن السيد رئيس الجمهورية وجه قبيل اختتام الاجتماع، نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، "ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم"، إلى استغلال فرصة تسوية وضعيتهم، شريطة التزامهم بعدم العود.
وأشار البيان، إلى أن "معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل"، مضيفا بأن "هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز ليتمّ استغلالهم في أعمال مهينة فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم".واعتبر رئيس الجمهورية، وفقا لذات البيان، أن "مثل هذه الوضعيات لا تستحقُّ تكبّد كل هذا العناء". ولفت إلى أن هؤلاء الشباب يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سُمعتهم، سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه، مستنكرا في المقابل ما يقوم به "أولئك الذين كانوا يوُدّون استخدام الإحصائيات المتعلقة "بالحرقة" لتشويه سمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية". بناءً عليه، أكد البيان أن مجلس الوزراء المجتمِع أمس، تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود، مشيرا إلى أنه سيتم الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم. كما أشوح البيان بأنه "يُستثنى من هذا الإجراء مقترفي جرائم إراقة الدماء، والمخدرات، وتجارة الأسلحة وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر".