قضية سوناطراك أمام غرفة الاتهام بقضاء العاصمة يوم 5 ديسمبر الجاري

14 متهما في قفص الاتهام

ستفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في 5 ديسمبر المقبل في قضية فساد بسوناطراك متورط فيها 14 متهما وهم إطارات سامية بذات الشركة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان حسبما علم من مصدر قضائي. ويتمثل قرار غرفة الاتهام في تكييف وقائع هذه القضية التي فجرت سنة 2010 فيما إذا كانت "جنائية" أو"جزائية " أي ان غرفة الاتهام هي التي تقرر فيما كانت القضية تكتسي طابعا جنائيا أو طابعا جزائيا. و قد سبق لرئيس غرفة الاتهام أن قرر إجراء تحقيق تكميلي في الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي نهاية شهر أكتوبر من سنة 2011 وتقديمها لتقرير مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي الذي استفاد منها معظم المتهمين في الملف بباريس. وقد أثبتت التحقيقات في مجملها حيازة إطارات من سوناطراك وبعض المتهمين على أرصدة مالية متفاوتة القيمة بالبنوك الفرنسية وبينت أنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتهمين في القضية تم فتحها منذ سنوات قبل تسلمهم لمناصبهم بشركة سوناطراك. فيما تبين هذه التحقيقات كذلك أن هناك أرصدة خاصة لمتهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمة تم فتحها خلال توليهم لمناصب مهمة بذات الشركة على أساس الإنابات القضائية التي تلقتها من الدول التي سبق للقضاء الجزائري وأن راسلها بخصوص القضية. للإشارة فان الفصل في تكييف وقائع الملف قد عرف عدة تأجيلات كان آخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن تجنيح وقائعها لكونها كانت ترى أن الملف لابد أن يعالج على مستوى محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح على اعتبار أن التهم المتابع بها كل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق ونوابه والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ونائبه وكذا نجلي المدير العام لشركة سوناطراك السابق ومسيرة مكتب الدراسات ومسير مكتب كونتيل فانك والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري تمثل جناية فيما يرى الدفاع بأنها تشكل جنحا.