ناصر مهل بجامعة منتوري‮ بقسنطينة‮ :‬

قانون الإعلام‮ يحمي‮ السمعي‮ البصري‮ من‮ غزو قوى المال

صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الثلاثاء‮ بقسنطينة أن القانون الجديد المتعلق بالإعلام تضمن‮ "‬إشارات‮" للسماح لقانون السمعي‮ البصري‮ المرتقب بتفادي‮ "‬غزو قوى المال‮".‬
وأشار السيد مهل على هامش محاضرة حول قانون الإعلام نشطها بكلية العلوم‮ الاجتماعية والإنسانية لجامعة منتوري‮ بقسنطينة أن سلطة الضبط التي‮ كرسها قانون‮ الإعلام الجديد تشكل‮ "‬ضمانا‮" من شأنه‮ "‬حماية المجال السمعي‮ البصري‮ ضد جميع أشكال‮ المناورات والانزلاقات‮".‬
وأوضح وزير الاتصال أن مشروع قانون السمعي‮ البصري‮ "‬سيوضح الأمور ويفرض‮ ضمانات من شأنها أن تسمح لمجال السمعي‮ البصري‮ بأن‮ يكون في‮ منأى عن كل المناورات‮ التي‮ قد‮ يكون مصدرها رؤوس الأموال على الخصوص‮".‬
وأشار الوزير أن‮ "‬فتح مجال السمعي‮ البصري‮ الذي‮ ظل مغلقا منذ عديد السنوات‮ في‮ الجزائر‮ يشكل حاليا مطلبا ديمقراطيا‮ يستدعي‮ الاستجابة له‮" موضحا أن الحرية‮ "‬تفرض‮ بالضرورة المسؤولية‮".‬
وأضاف السيد مهل كذلك أن الحكومة التي‮ ستنبثق عن الانتخابات التشريعية‮ المقبلة ستتكفل بتقديم مشروع قانون السمعي‮ البصري‮ أمام المجلس الشعبي‮ الوطني‮ ملحا‮ على ضرورة فتح المجال السمعي‮ البصري‮ الذي‮ يعتبر بمثابة‮ "‬سلاح وطني‮ للرد‮" يوليه‮ الجزائريون اهتماما خاصا‮.‬
وأشار السيد مهل أن الجزائريين من سماتهم حفظ‮ الدروس جيدا ولا‮ يقبلون‮ الوقوع في‮ الفخ مرة ثانية مما‮ يستدعي‮ الإسراع في‮ فتح المجال السمعي‮ البصري‮ قصد‮ تمكين الجزائريين من الرد على الإدعاءات المغرضة والاستفزازات الأجنبية مضيفا‮ كذلك أنه‮ "‬بفضل قانون السمعي‮ البصري‮ ستكون هناك قوانين خاصة بالإشهار وأخرى‮ حول سبر الآراء التي‮ تم الإعلان عنها‮".‬
وأكد في‮ هذا السياق أن سوق الإشهار على سبيل المثال التي‮ تحصي‮ حوالي‮ 3‮ آلاف‮ مؤسسة تنشط في‮ مجال الاتصال في‮ فوضى تامة‮ "‬لابد من ضبطها‮".‬
وفي‮ ما‮ يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية المهنية للصحفيين أوضح الوزير‮ أن المصادقة على سلم الأجور الجديد‮ "‬مرتقبة في‮ أقرب الآجال‮" مضيفا أن المجهودات‮ المبذولة إلى حد الآن من أجل إعادة الاعتبار لصحفيي‮ القطاع العمومي‮ "‬لابد أن تكون‮ مؤشرا مرجعيا لعناوين الصحافة الخاصة للاستلهام منها‮".‬
وأكد السيد مهل أن القانون الجديد المتعلق بالإعلام الذي‮ اعتبره بعض الملاحظين‮ والمعلقين‮ "‬خانقا للحريات‮" تم إعداده‮ "‬بتشاور وثيق مع مهني‮ وسائل الإعلام‮" كما‮ " تمت مراجعته من طرف الأستاذ ميلود براهيمي‮ أول رئيس للرابطة الجزائرية لحقوق‮ الإنسان وهو الشخصية الحقوقية التي‮ لا‮ يمكن أن تنساق ضد الحرية أو ضد ضميرها‮".‬
كما رد وزيرالاتصال على طلبة قسم علوم الإعلام والاتصال الذين طلبوا استفسارات‮ بشأن قانون الإعلام وحول مستقبلهم المهني‮ في‮ سياق التحولات المتعددة الأشكال التي‮ تلاحظ على الصعيدين المحلي‮ والدولي‮ .‬
وأوضح السيد مهل في‮ هذا الصدد أن قانون الإعلام‮ "‬يضمن كذلك تأطيرا أحسنا‮ للصحافة من خلال حماية حقوق الصحافيين من الناحيتين الاجتماعية والمهنية ويدعم‮ حق الرد ويلغي‮ العقوبة بالسجن‮". وبعد أن اعتبر أنه لا‮ يوجد قانون في‮ العالم بمقدوره أن‮ يحظى بالإجماع المطلق‮ أكد وزير الاتصال أن قانون الإعلام‮ "‬مستوحى من احتياجات المجتمع ويعزز الخدمة‮ العمومية ويدعم حرية التعبير‮".‬
وأعلن الوزير أن إعانة ستمنح لاحقا للصحافة الجوارية و كذا الصحافة‮ المتخصصة‮.‬
وأشار السيد مهل أن الصحافة الجزائرية‮ "‬لم تنتظر القانون الجديد المتعلق‮ بالإعلام لكي‮ تمارس حقها في‮ حرية التعبير‮" مبرزا أن الضعف الملاحظ في‮ مجال وسائل‮ الإعلام على‮ غرار العجز المسجل في‮ الجانب المهني‮ والذي‮ تنجم عنه انحرافات‮ "‬سيستدرك‮ من خلال التجربة والاحتكام إلى الضمير‮".‬
واعتبر الوزير كذلك أن تحسين نوعية التعليم العالي‮ يشكل‮ "‬حتمية أخرى إذا‮ ما حاولنا الرفع من مستوى وسائل الإعلام‮" مذكرا الطلبة ب‮ "‬تحسين معارفهم العلمية‮ بمفردهم ولأنفسهم‮".‬
وأوضح في‮ هذا السياق أن امتصاص‮ 30‮ ألف طالب‮ يدرس في‮ تخصصات علوم‮ الإعلام والاتصال‮ "‬لن‮ يكون بالأمر الهين‮" قبل أن‮ يدعو الطلبة إلى البحث عن تحسين‮ الأداء أكثر لحجز مكان ضمن وسائل الإعلام‮.‬