أطراف النزاع في مالي تتعهد بالمضي قدما نحو الحوار توصلا الى حل للازمة

تعهدت أطراف النزاع في مالي أمس، بواغادوغو بفتح حوار يعتمد أساسا على" احترام الوحدة الوطنية لمالى ووحدة أراضيها" من اجل حل للازمة في الشمال. واتفقت حكومة باماكو و حركتي " تحرير الازاود" و" أنصار الدين" في أول مفاوضات مباشرة بينها برعاية الرئيس البوركينابي بليز كمباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدوال غرب إفريقيا"ايكواس" على "احترام الوحدة الوطنية لمالى ووحدة أراضيها" كما تم الاتفاق على "رفض اي شكل من أشكال التطرف و الإرهاب" وكذلك " احترام حقوق الانسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية". و قال وزير الخارجية تييمان كوليبالي الذي تراس وفد الحكومة المالية إن المحادثات جاءت "تتويجا" لشهور من الاستعدادات وستدفع بالجهود الدبلوماسية باتجاه مرحلة جديدة". و في اطار المساعي الرامية إلى إيجاد حل للازمة شمال مالي اجرت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما مشاورات الليلة الماضية في أديس أبابا مع ممثلين من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في مالي وسبل تطبيق القرارات الدولية الصادرة للتعجيل بحل الأزمة في هذا البلد. و جاءت هذه المشاورات عشية الاجتماع المزمع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول مالي لمناقشة التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, في إطار متابعة الأزمة, بمقتضى البند السابع من القرار 2071 الصادر من المجلس في 12 أكتوبر الماضي. وشددت زوما خلال اللقاء على أهمية أن يجيز مجلس الأمن نشر بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية بموجب "مفهوم العمليات" الذي تبناه مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 13 نوفمبر الماضي. واتفق المشاركون على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق بين كل الجهود المنسقة والمستمرة للتعامل مع الجوانب المختلفة للأزمة. و كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قدم يوم الأربعاء الماضي تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي و الذي قال انه "من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وأوضح بان كي مون أن مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي إلا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها. وكانت الجزائر قد أعربت في العديد من المناسبات عن تبنيها لخيار الحل التفاوضي لمعالجة الأزمة في شمال مالي أو مشاركة جميع الأطراف المعنية في المفاوضات بعيدا عن احتمال التدخل العسكري لتجنيب البلاد والمنطقة برمتها الولوج في مستنقع الفوضى و اللااستقرار و هو المسعى الذي انتهجته بعض الدول الاقليمة ودول الجوار. و في نفس السياق حذر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في افريقيا "افريكوم" الجنرال كارتر هام من "اي تحرك عسكري سابق لاوانه" في مالي حتى في ظل احكام الجماعات المسلحة قبضتها على شمال البلاد مؤكدا بان"اي تدخل عسكري في الوقت الراهن سيفشل و سيزيد من تازم الوضع المعقد اصلا " و مشددا على أن المفاوضات تبقى "الحل الأمثل للازمة". و كان قادة ايكواس قد شددوا خلال قمة اسثنائية عقدت في 11 نوفمبر الماضي بابوجا (نيجيريا) على ان الحوار يبقى "الخيار المفضل" لحل الأزمة السياسية في مالي"قبل اللجوء إلى الخيار العسكري لاسترجاع شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة. واتفق قادة ايكواس على ارسال قوة عسكرية قوامها 3300 رجل الى شمال مالى تدعمها دول غربية على المستوى اللوجستى مع الابقاء الباب "مفتوحا امام الحوار". و من جهته اعرب الاتحاد الاوروبي عن امله في ان "تجرى المفاوضات شمال-جنوب في" اطار ذي مصداقية "من اجل ايجاد حل للازمة شمال مالي"مشيرا الى انه مستعدا للمساهمة في ارسال 250 مدرب لتكوين الجنود الماليين في حالة التدخل العسكري. ويذكر ان الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تعتبر "رقما هاما" في المعادلة في الازمة "وانصار الدين " المسلحة التي تعد طرفا اساسيا" في المفاوضات قد اكدتا استعدادهما لاجراء حوار سياسي لحل الازمة فيما اعتبرت سلطات باماكو ان الحوار مع الجماعتين "لا مناص منه".