اطراف النزاع في مالي تتعهد بالمضي قدما نحو الحوار توصلا الى حل للازمة

تعهدت اطراف النزاع في مالي امس بواغادوغو بفتح حوار يعتمد اساسا على" احترام الوحدة الوطنية لمالى ووحدة اراضيها" من اجل حل للازمة في الشمال.
واتفقت حكومة باماكو و حركتي " تحرير الازاود" و" انصار الدين" في اول مفاوضات مباشرة بينها برعاية الرئيس البوركينابي بليز كمباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدوال غرب افريقيا/ايكواس/ على "احترام الوحدة الوطنية لمالى ووحدة اراضيها" كما تم الاتفاق على "رفض اي شكل من اشكال التطرف والارهاب" وكذلك " احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحريات الاساسية والدينية".
وقال وزير الخارجية تييمان كوليبالي الذي تراس وفد الحكومة المالية إن المحادثات جاءت "تتويجا" لشهور من الاستعدادات وستدفع بالجهود الدبلوماسية باتجاه مرحلة جديدة".
و في اطار المساعي الرامية الى ايجاد حل للازمة شمال مالي اجرت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما مشاورات الليلة الماضية في أديس أبابا مع ممثلين من الدول الاعضاء بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في مالي وسبل تطبيق القرارات الدولية الصادرة للتعجيل بحل الأزمة في هذا البلد.
وجاءت هذه المشاورات عشية الاجتماع المزمع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول مالي لمناقشة التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, في إطار متابعة الأزمة, بمقتضى البند السابع من القرار 2071 الصادر من المجلس في 12 أكتوبر الماضي.
وشددت زوما خلال اللقاء على أهمية أن يجيز مجلس الأمن نشر بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية بموجب "مفهوم العمليات" الذي تبناه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 13 نوفمبر الماضي.
واتفق المشاركون على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق بين كل الجهود المنسقة والمستمرة للتعامل مع الجوانب المختلفة للأزمة.
و كان الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد قدم يوم الاربعاء الماضي تقريرا الى مجلس الامن الدولي حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي و الذي قال انه "من شأنه ان يفاقم الوضع الانساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
واوضح بان كي مون ان مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي الا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.
وكانت الجزائر قد اعربت في العديد من المناسبات عن تبنيها لخيار الحل التفاوضي لمعالجة الازمة في شمال مالي او مشاركة جميع الاطراف المعنية في المفاوضات بعيدا عن احتمال التدخل العسكري لتجنيب البلاد والمنطقة برمتها الولوج في مستنقع الفوضى واللااستقرار و هو المسعى الذي انتهجته بعض الدول الإقليمية ودول الجوار.
و في نفس السياق حذر القائد الاعلى للقوات الامريكية في افريقيا "افريكوم" الجنرال كارتر هام من "اي تحرك عسكري سابق لاوانه" في مالي حتى في ظل احكام الجماعات المسلحة قبضتها على شمال البلاد مؤكدا بان"اي تدخل عسكري في الوقت الراهن سيفشل و سيزيد من تازم الوضع المعقد اصلا " و مشددا على أن المفاوضات تبقى "الحل الأمثل للازمة".
و كان قادة ايكواس قد شددوا خلال قمة اسثنائية عقدت في 11 نوفمبر الماضي بابوجا (نيجيريا) على ان الحوار يبقى "الخيار المفضل" لحل الأزمة السياسية في مالي "قبل اللجوء إلى الخيار العسكري لاسترجاع شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة.
واتفق قادة ايكواس على ارسال قوة عسكرية قوامها 3300 رجل الى شمال مالى تدعمها دول غربية على المستوى اللوجستى مع الابقاء الباب "مفتوحا امام الحوار".
و من جهته اعرب الاتحاد الاوروبي عن امله في ان "تجرى المفاوضات شمال-جنوب في" اطار ذي مصداقية "من اجل ايجاد حل للازمة شمال مالي"مشيرا الى انه مستعدا للمساهمة في ارسال 250 مدرب لتكوين الجنود الماليين في حالة التدخل العسكري.
ويذكر ان الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تعتبر "رقما هاما" في المعادلة في الازمة "وانصار الدين " المسلحة التي تعد طرفا اساسيا" في المفاوضات قد اكدتا استعدادهما لاجراء حوار سياسي لحل الازمة فيما اعتبرت سلطات باماكو ان الحوار مع الجماعتين "لا مناص منه".