برودي يؤكد بأن الحرب ستكون آخر حل ويتخوف من مآسي على دول الساحل

الأمم المتحدة تؤيد موقف الجزائر وتريد حلا سياسيا لأزمة مالي
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل رومانو برودي، أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي و تفادي تدخل عسكري يجهل عواقبها على كل منطقة الساحل. واعترف، برودي، بصعوبة المهمة التي كلف بها، وأكد انه يحظى بدعم "الجزائر و الرئيس بوتفليقة" في سعيه لتحقيق تطورات في الملف. ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، رومانو برودي، مع مسؤولين جزائريين، يتقدمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجهود الدولية لحل أزمة شمال مالي الذي تسيطر عليه تنظيمات إسلامية مسلحة، قبيل اجتماع لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في "ابوجا" للمصادقة على خطة التدخل العسكري المرتقب في شمال مالي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها برودي إلى الجزائر، الخميس.
وجاءت الزيارة بعد يومين من اعتماد قادة جيوش "اكواس" خطة للتدخل العسكري في شمال مالي لإعادة بسط سيطرة الحكومة المالية المركزية على الإقليم. واستقبل المبعوث الاممي للساحل، والذي يحظى بدعم الجزائر، من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجرى الاستقبال بإقامة جنان المفتي بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وأكد رومانو برودي، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي و تفادي تدخل عسكري يجهل عواقبها على كل منطقة الساحل. وقال بأن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن لتمكين مالي من المحافظة على سلامته الترابية.
و أوضح برودي انه تحادث مع الرئيس بوتفليقة، بشكل معمق حول "كل مشاكل الساحل و مالي و كذا حول ضرورة العمل سويا من اجل السلم و الوحدة الترابية لهذا البلد (مالي)". وقال "علينا أن نعمل على المدى القصير و لكن علينا أيضا التفكير حول تطوير منطقة الساحل على المدى الطويل و كيفية إقحام المجتمع الدولي في هذا النهج".
واعترف ممثل الأمين العام في الساحل، بصعوبة المهمة التي كلف بها، وأكد انه يحظى بدعم "الجزائر و الرئيس بوتفليقة" في سعيه لتحقيق تطورات في الملف. و أضاف قائلا "أنا هنا للبحث عن السلم و علينا العمل سويا و بإرادة قوية من اجل إقرار السلم في المنطقة".
وقال بان الفرصة ما تزال مواتية للعمل من اجل السلام و الاستفادة من الأطر الدولية و التزامات الأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي. و اعتبر برودي مع ذلك أنه "إذا كان لا بد من تدخل عسكري فسيأتي كآخر حل" مبرزا أن "كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآسي بالنسبة للبشرية".
كما استقبل، رومانو برودي، من قبل وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل. وتطرف المسؤولون الثلاثة "بالتفصيل" إلى الوضع في منطقة الساحل خاصة في مالي لاسيما الجوانب المؤسساتية و السياسية و الأمنية و الإنسانية و تلك المتعلقة بالتنمية.
وجاءت هذه الزيارة قبيل الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة "اكواس" في ابوجا، للمصادقة على خطة التدخل العسكري المرتقب في شمال مالي، والتي اعتمدت خلال اجتماع قادة جيوش دول المجموعة في اجتماعهم الثلاثاء الماضي في باماكو، وبعد المصادقة ستنقل قبل 15 نوفمبر عبر الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي، الذي صادق في 12 أكتوبر على قرار يمهل مجموعة غرب إفريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي، حيث ما يزال أمام دول المنطقة 18 يوما لتقديم الخطة.
وتبنى رؤساء أركان دول المجموعة في باماكو، ما أسموه "تصورا لعمليات منسقة"، يمثل خطة التدخل العسكري في شمال مالي، ينص على تشكيلة القوة التي ستتدخل بموافقة الأمم المتحدة والدعم اللوجستي لدول غربية وحجم مشاركة دول غرب إفريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها،.
ويرتقب أن تحدد الجزائر الصيغة التي ستشارك بها في أي حملة عسكرية على مالي، والطريقة التي ستعتمدها في ذلك، خلال اجتماع دول الاتحاد الإفريقي، وترفض الجزائر فكرة المشاركة في قوة التدخل الإفريقية، وتفضل التركيز على الدعم اللوجيستي وتبادل المعلومات لمساعدة الجيش المالي على استعادة السيطرة على أراضي دولة مالي، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية مع دولة مالي، ومن خلال قيادة الأركان المشتركة لدول الميدان.
ودعت الجزائر، في تصريح للناطق باسم الخارجية، عمار بلاني في 29 أكتوبر الماضي، إلى التبصر في حال استعمال القوة في شمال مالي، و اجتناب أي خلط بين الطوارق الذين يحملون مطالب مشروعة و الجماعات الإرهابية و شبكات الإتجار بالمخدرات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعتبر أن استعمال القوة في مالي يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
وقال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عقب لقاء جمعه بالوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا بالعاصمة باماكو، أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الأزمة المالية لكن ليس مع الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات ومهربي السلاح. و قال أن حل الأزمة المالية يمر عبر حوار مع من يقفون على مسافة من الإرهاب والجريمة المنظمة و لن تكون هناك مفاوضات محتملة مع الإرهابيين".
وجددت الجزائر، على لسان وزير الداخلية رفضها لأي تدخل عسكري، وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "لوسوار دالجيري" في عددها الصادر الخميس، وأكد ولد قابلية، أن "الجزائر لا تتمنى تدخلا عسكريا في شمالي مالي". وقال بأن التدخل العسكري في شمال مالي سيكون له انعكاسات "خطيرة جدا" على السكان المحليين و في المنطقة. وأضاف "و إن كانت هذه الحرب تمس بشكل مباشر أو غير مباشر طوارق شمال مالي لدينا نحن أيضا في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي و من ثم فان ذلك قد يعقد الأمور".