تكليف الدرك الوطني بالاستعلامات للوقاية من أعمال الشغب وقمعها

بوتفليقة يوقع مرسوما لتوسيع أدوار الدرك خلال المرحلة المقبلة

محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتكليف إطارات الدرك بمهام حفظ السلم في العالم
أصدر رئيس الجمهورية مرسوما جديدا يحدد مهام الدرك الوطني على خلفية إنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني الكائن مقره ببوشاوي وإحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة لقيادة الدرك الوطني الواقعة بزرالدة غرب العاصمة، والمقرر تدشينهما من طرف الرئيس قريبا، ويأتي هذا المرسوم لتحديد مهام أفراد الدرك تماشيا مع هذه الهياكل الجديدة.
*
*
*
وفي هذا السياق، أشار المرسوم الى أن أولوية جهاز الدرك الوطني تتمثل في مكافحة الإرهاب وذلك طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، كما يتولى "ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية"، ويحارب الدرك في مجال الشرطة القضائية في ظل استحداث مدرسة للشرطة القضائية بأمر من رئيس الجمهورية، الإجرام والإجرام المنظم، و"يستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية"، حيث يتوفر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك ببوشاوي على مخابر علمية مجهزة بوسائل متطورة.
*
وتتمثل المهام الأساسية للدرك في مجال الشرطة الإدارية في "حفظ النظام العام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة" إضافة الى "تأمين الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل".
*
ويتضمن المرسوم الرئاسي الجديد الصادر في 27 أفريل الماضي الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في مواده تكليف جهاز الدرك الوطني "بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني"، ويقصد بها تأمين ومراقبة الحدود التي تدعمت مؤخرا بتجهيزات رقابة متطورة إضافة الى رفع وتأهيل الأفراد مع إنشاء مراكز مراقبة جديدة إضافة الى "الاستعلام وإعلام السلطات العمومية وممارسة العمل الوقائي والقمعي"، وتعني تفعيل العمل الإستعلاماتي في مجال مكافحة أعمال الشغب والتخريب لتطويقها مع إبلاغ السلطات العمومية في مجال الصحة العمومية والبيئة والأحوال الجوية والكوارث الطبيعية باعتبارها مؤسسة جمهورية ذات خدمة عمومية. وجمع المرسوم الرئاسي بين العمل الوقائي الذي يرتكز على العمل الإستعلاماتي ومحاولة إيجاد حلول لتطويق الوضع ويكون وسيطا بين المواطنين والسلطات، والتدخل من جهة أخرى لردع مثل هذه الأعمال التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني والسكينة العمومية.
*
ويشار الى وجود مصلحة الوقاية والمراقبة ضمن الهياكل التابعة لقيادة الدرك الوطني إضافة الى مديرية المدارس والوحدات المتخصصة استنادا الى المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم جهاز الدرك الوطني الذي ينص أيضا على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة المن من خلال "إقامة الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية"، وتضمن أيضا محور التعاون الدولي، حيث تسجل مشاركة إطارات الدرك الوطني في عمليات حفظ السلم في العالم تحت إشراف الهيئات الدولية.
*
وشدد المرسوم الرئاسي على أن ممارسة مهمة الأمن العمومي "تفرض جاهزية ودواما للخدمة"، إضافة الى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وتطبيق القانون، حيث تنص المادة 6 على ذلك "ينطوي على سلطة ردعية في إطار القوانين الجاري العمل بها وتمارس في ظل التنظيمات وأخلاقيات المهنة".
*
ويحمل قائد سلاح الدرك الوطني ضابط سامي برتبة عميد (جنرال) ويعين قائد الدرك بمرسوم رئاسي، ويذكر أن أعلى رتبة في الدرك هي لواء وهي الرتبة الحالية لقائد الدرك الحالي اللواء أحمد بوسطيلة الذي عين على رأس مؤسسة الدرك برتبة جنرال قبل ترقيته من طرف رئيس الجمهورية، وكان قد وجه تعليمات لأفراده خلال لقائه بإطارات القيادة الجهوية الخامسة للدرك بقسنطينة لتحديد خطة طريق المرحلة المقبلة.
*