مالي: أهم نقاط القرار 2085 لمجلس الأمن (مؤطر)

فيما يلي أهم نقاط القرار 2085 لمجلس الأمن الخاص بنشر قوة عسكرية في مالي:
و يدعو القرار الاتحاد الإفريقي —بالتنسيق الوثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) و الأمين العام للأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى و الشركاء الثنائيين المعنيين بالأزمة في مالي— إلى تزويد (المجلس) بتقرير كل 60 يوما حول نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي "ميسما" و نشاطاتها بما في ذلك شن هجوم في شمال البلاد.
و ينبغي أن يشمل التقرير:
أ - التقدم المحرز في المسار السياسي في مالي لاسيما من حيث إعداد خارطة الطريق لاستعادة النظام الدستوري و من حيث المفاوضات بين السلطات المالية و جميع الأطراف في شمال مالي التي فكت روابطها بالمنظمات الإرهابية.
ب - التشكيل الفعلي للوحدات العسكرية و الشرطة سواء التابعة لبعثة "ميسما" أو لقوات الدفاع و الأمن المالية وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان و اللاجئين.
ج - مدى التحضير العملياتي للبعثة بما في ذلك مستوى تعدادها و إدارتها وتجهيز وحداتها و تكييفها العملياتي مع المناخ و أرضية العمليات و قدرة تحقيق عمليات مسلحة مشتركة بدعم لوجستي و دعم جوي و أرضي.
- نجاعة قيادة بعثة "ميسما" لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع قوات الدفاع و الأمن في مالي. - و يبدي مجلس الأمن من جديد استعداده لمراقبة هذه العوامل عن كثب قبل شن أي هجوم في شمال مالي.
و يشير مجلس الأمن إلى أنه ينبغي تدقيق التخطيط العسكري قبل شن أي هجوم داعيا الأمين العام —الذي يتحرك بالتنسيق الوثيق مع مالي و الايكواس والاتحاد الإفريقي و الدول المجاورة لمالي و بلدان المنطقة الأخرى و الشركاء الثنائيين الآخرين المهتمين و جميع المنظمات الدولية المعنية— إلى مواصلة تقديم دعمه لإعداد المخططات و تحضيرات نشر بعثة "ميسما" و إعلامه بانتظام بسير المسار و التأكيد مقدما أن الهجوم المبرمج يتم برضاه.
- كما يدعو مجلس الأمن الأمين العام إلى إعلامه بانتظام بتطور الوضع في مالي و تقديم تقرير كتابي كل 90 يوما حول تطبيق القرار بما في ذلك الدعم المقدم من قبل الأمم المتحدة للعمل المبذول على الصعيد السياسي و من ناحية الأمن لتسوية الأزمة في مالي و نشر البعثة و تحضيرها مع تقديم معلومات محينة و توصيات حول أجهزة الدعم اللوجستي للبعثة التي قد تكون طوعية و ممولة من قبل المنظمة.
- و تتمثل مهمة بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي في المساعدة على إعادة تشكيل قوات الدفاع و الأمن في مالي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في المسار بما في ذلك الاتحاد الأوروبي و بلدان أخرى.
- و ينبغي على البعثة كذلك مساعدة السلطات المالية على استرجاع مناطق شمال ترابها الواقعة تحت سيطرة جماعات مسلحة إرهابية و متطرفة و الحد من التهديد الذي تمثله منظمات إرهابية بما في ذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و حركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا و الجماعات المتطرفة التابعة لها مع اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من انعكاسات العمليات العسكرية على السكان المدنيين.