تجارة: توجيه المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي لاستيعاب السوق الموازية

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم السبت انه سيتم التنازل عن كل المحلات التي تم انجازها في إطار برامج السكن العمومي لصالح الجماعات المحلية قصد تمكين الشباب من استغلالها في ممارسة النشطات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح السيد بن بادة على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمة لوزارة الداخلية ووزارة السكن تقضي بالتنازل عن كل المحلات التي تم انجازها في إطار برامج السكن العمومي لا سيما سكنات "عدل" والسكن الاجتماعي التساهمي لصالح الجماعات المحلية ليتم وضعها تحت تصرف الراغبين في ممارسة النشطات الاقتصادية.
وأضاف أن المحلات المنجزة في إطار برامج السكن العمومي والتي لم يتم بيعها سيتم كراؤها لأصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية قصد استيعاب العدد "الهائل" من الشباب الذين كانوا ينشطون في السوق السوداء في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع نهاية أوت 2012 للقضاء على السوق الموازية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه تم الانطلاق في انجاز 250 هيكل تجاري جديد عبر كامل التراب الوطني فيما سيتم الشروع قريبا في إنشاء 150 هيكل آخر، حسب الوزير.
ومكنت هذه الجهود من دمج أكثر من 10 آلاف شاب على مستوى الأسواق الجديدة فيما ينتظر دمج حوالي 40 ألف شاب آخرين لممارسة نشاطاتهم التجارية بطريقة قانونية، حسبما ذكر به السيد بن بادة.
وقال الوزير "ستعرف نهاية الثلاثي الأول من 2013 تصاعد وتيرة استيعاب الشباب بعد استلام الهياكل الجديدة" مضيفا "مع نهاية السداسي الأول من ذات السنة سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف المسطرة وهو ما سيسمح لنا باستقبال شهر رمضان بهياكل عصرية من شأنها استيعاب عدد لابأس به ".
وقال من جهة أخرى أن ندرة العقار بالمدن الكبرى وخاصة العاصمة سيدفع إلى استغلال الساحات العمومية لإنشاء فضاءات تجارية مغطاة وذلك بصفة مؤقتة إلى غاية استلام جميع الهياكل الجديدة.
وتم تخصيص 10 ملايير دينار لإنشاء هياكل تجارية عصرية حيث تم خلال شهر ديسمبر صرف 4 ملايير دينار من بين هذا الغلاف المالي على أن يتم صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري إضافة إلى 3 ملايير دينار أخرى سيتم صرفها خلال العام المقبل.
ويضاف إلى هذا المبلغ 4 ملايير دينار خصصتها وزارة الداخلية لنفس الغرض.