لائحة مجلس الأمن تتوافق مع مقاربة الجزائر لحل الأزمة المالية

تضمنت العناصر الأساسية لحل الأزمة، الخارجية الجزائرية تؤكد:

أكدت الخارجية الجزائرية أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي لتسوية الأزمة المالية تتوافق مع الموقف الجزائري الداعي لضرورة معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن اللائحة تتضمن العناصر الأساسية لحل الأزمة وتحديد واضح لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتهديداته لأمن منطقة الساحل.
شدد عمار بلاني المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن اللائحة 2085 الصادرة عن مجلس الأمن الأممي تتوافق مع الموقف الجزائري الداعم لإيجاد حل سلمي للأزمة في مالي بعيدا عن التدخل العسكري، حيث صادق مجلس الأمن الخميس الماضي على لائحة تسمح في مرحلتها الأولي بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي لمدة سنة كاملة، واعتبر بلاني أن هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدتها الجزائر منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة.
وأوضح ذات المتحدث في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أن هذه اللائحة تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة مع مراعاة محورية الماليين وريادتهم في إيجاد أي حل وكذا تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل، مؤكدا أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي تجدد »إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي«.
وفي ذات السياق، أشار بلاني إلى أن الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية، مذكرا بأن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار شامل ومفاوضات ذات مصداقية بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية ولا صلة لها بالإرهاب.
كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي وتربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالي والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسي، علما أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارته الأخيرة إلى الجزائر أشاد بالمجهودات التي بذلتها الجزائر لتسوية الأزمة المالية من خلال المفاوضات السياسية والحوار بين الأطراف المعنية مع احترام وحدة مالي ورفض الإرهاب.
ومن جهة أخرى، ستعمل بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي في المساعدة على إعادة تشكيل قوات الدفاع والأمن في مالي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في المسار بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، إضافة إلى مساعدة السلطات المالية على استرجاع مناطق شمال ترابها الواقعة تحت سيطرة جماعات مسلحة إرهابية ومتطرفة والحد من التهديد الذي تمثله منظمات إرهابية بما في ذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والجماعات المتطرفة التابعة لها مع اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من انعكاسات العمليات العسكرية على السكان المدنيين.