حركة مجتمع السلم ترى أن تسريع وتيرة الحل السلمي هو المخرج من الأزمة في مالي

حذرت حركة مجتمع السلم يوم الأحد من خطورة الوضع في منطقة الساحل معتبرة أن تسريع وتيرة الحل السلمي و إعطاء الفرصة للفرقاء يشكل المخرج الذي يجدر دعمه للخروج من الازمة.
و في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني و الذي خصص لدراسة تطورات الوضع في منطقة الساحل أعربت الحركة عن استنكارها للتدخل العسكري الفرنسي في مالي "تحت ذريعة مد يد المساعدة" مشددة على أن هذه الخطوة "سوف تقوض الجهود السلمية و تضع الجميع في دائرة الحرج بعد التدويل المفضوح للقضية المالية".
كما أشارت إلى التأثير المباشر الذي سيسفر عنه خيار التدخل العسكري على أمن و استقرار الجزائر و نتائجه على دول المنطقة التي "قد تجر برمتها إلى حرب لا تعرف نهايتها".
و دعت حركة مجتمع السلم الدبلوماسية الجزائرية إلى "التمسك بالمقاربة الشاملة" و بذل الجهود مع الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية قصد إيقاف التدخل العسكري الفرنسي مسجلة بأن هذا الأخير "يطرح الكثير من علامات الإستفهام لما سيترتب عنه من تداعيات أمنية و إنسانية قد تستنزف طاقات و قدرات دول الجوار و تؤثر على استقرارها و تنميتها".
و على الصعيد الداخلي دعت الحركة أيضا إلى فتح المجال أمام الطبقة السياسية و المجتمع المدني في الجزائر "للقيام بما من شأنه أن يدفع باتجاه الحل الشامل من خلال تقوية الجبهة الداخلية لصياغة إجماع وطني حول الموقف الجزائري ضد الحرب بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي".