عمال متعاقدون سابقا مع شركة سوناطراك يشرعون في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية

شرع عدد من العمال المتعاقدين سابقا مع شركة سوناطراك و الذين انتهت عقود عملهم منذ خمسة أشهر في وقفة احتجاجية مفتوحة اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة الطاقة و المناجم للمطالبة باعادة ادماجهم وترسيمهم في مناصب عملهم.
و في هذا الاطار أكد ممثل العمال المحتجين السيد لرباوي مصطفى "أن العمال المفصولين عن العمل يطالبون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المديرية العامة لسوناطراك باعادة ادماجهم في مناصبهم وتسوية وضعيتهم بترسيمهم".
و في حالة عدم الاستجابة لهذه "المطالب الشرعية" قال السيد لرباوي أن هذه "الوقفة الاحتجاجية ستتواصل" وسيلجأ أيضا العمال الى شن اضراب عن الطعام.
وأوضح في هذا السياق أن الوزارة الوصية كانت قد "راسلت المديرية العامة للشركة تدعوها الى ادماج هؤلاء العمال المتعاقدين مع الشركة منذ التسعينيات وذلك ابتداءا من 15جانفي الحالي".
الا ان هذا القرار كما أوضح المتحدث "لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المديرية العامة للشركة ولم يطبق لحد الان" متسائلا "كيف يمكن تجاهل حقوق هذه الفئة من العمال التي ساهمت في تدعيم أواصر وحدات الشركة الموجودة في كل من بومرداس ووادي السمار و حاسي مسعود منذ التسعينيات".
وذكر السيد لرباوي في هذا الاطار "بالاجحاف الذي عرفه هؤلاء العمال المتعاقدين مع الشركة في السابق مشيرا الى أنه من بين 194عامل متعاقد تم ترسيم حوالي 80 فقط منهم في 2005.
و قد تم بالمقابل "فصل" بقية العمال المتعاقدين من مناصب عملهم في نفس السنة و "لم يبقى امامهم سوى اللجوء الى العدالة التي استجابت لمطالبهم واصدرت حكما باعادة ادراجهم في مناصبهم" حسب السيد لرباوي.
غير أن المديرية العامة للشركة رفضت حسبه تطبيق حكم العدالة و قدمت لهؤلاء العمال تعوضيات مالية تتراوح ما بين مئتي الف وثلاث مئة الف دج .
و اشار السيد لرباوي الى انه في سنة 2011 راسلت المديرية العامة السابقة للشركة هؤلاء العمال المتعاقدين لمطالبتهم بالالتحاق مجددا بمناصب عملهم فاختار "أغلبيتهم العودة للعمل في شركة سوناطراك مع قبول الشروط التي اقرتها المديرية العامة رغم أن أغلبيتهم كانوا قد التحقوا بمناصب عمل جديدة في مؤسسات أخرى."
وتتمثل الشروط التي فرضتها الشركة على العمال المتعاقدين مقابل عودتهم الى مناصب عملهم في "ارجاع التعويضات المالية و التخلي عن مناصب عملهم الجديدة في المؤسسات الاخرى وقبول قرار تراجعهم في سلم الترتيب الخاص بمسارهم المهني."
وقال السيد لرباوي انه "رغم هذه الشروط المجحفة بحقنا الا أننا قبلنا العودة الى العمل بسوناطرك الى غاية اتخاذ قرار جديد بتوقيفنا مرة اخرى من طرف المديرية العامة للشركة دون أسباب أو سابق انذار".
و للاشارة فقد افاد مسؤول في شركة سوناطراك ان الامر لا يتعلق بفصل عن العمل بل بنهاية عقود عمل مؤقتة مضيفا ان اعادة ادماج العمال من طرف المديرية العامة السابقة سنة 2011 كان بعقود مؤقتة انتهت مدتها الزمنية.
و اكد بان الشركة لم تفصل هؤلاء العمال و أنها توظف عمال مؤقتين وفق الحاجة بعقود عمل تدوم مدة المهام المحددة لهم و ان القانون يسمح للشركة بذلك و لا يجبرها على تجديد العقد اذا لم تحتاج الى ذلك.