مشروع طريق الهضاب العليا وأشغال تأهيل وادي الحراش تستأثر بحصة كبيرة من ميزانية 2013

من ضمن 555 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج
توقّعات باستحداث 52 ألف منصب شغل جديد في الوظيف العمومي في 2013
يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2013 ميزانية قيمتها 7ر554 مليار دج لإعادة تقييم البرامج الجاري إنجازها، حسبما أفاد به وزير المالية كريم جودي. وأوضح الوزير الذي قدم مشروع قانون المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الغلاف المالي يتوزع بين "تغطية التكاليف المالية لإعادة تقييم البرامج الجاري تنفيذها بقيمة 9ر417 مليار دج، وترخيص برنامج طريق الهضاب العليا (6ر96 مليار دج) وأشغال تأهيل وادي الحراش ب 7ر28 مليار دج".
وحسب الوزير، فقد تم تقييم المشاريع الجاري إنجازها ب 884ر13 مليار دج عند نهاية سنة 2011. وأوضح جودي إثر الجلسة الأولى المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون، أن كلفة إعادة التقييم تعود للفارق بين التكاليف التقديرية للمشاريع والتكاليف النهائية إثر نتائج المناقصات التي أعلنت عنها مختلف القطاعات. وأبرز مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والدعم باتجاه الفئات الهشة من السكان ودعم المواد الأساسية. وينص مشروع قانون المالية 2013 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب 39 دولار وسعر السوق ب 90 دولار للبرميل، ونمو بنسبة 5 بالمائة وتضخم في حدود 4 بالمائة، على زيادة المداخيل بنسبة 10 بالمائة وتراجع النفقات بحوالي 11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، أي عجز مالي في حدود 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، "مقابل 28 بالمائة سنة 2012". وتقدر المداخيل لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج، ما يمثل زيادة قدرها 1ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، تمثل 1.615.9 مليار دج مداخيل الجباية البترولية و2.204.1 مليار دج من الجباية العادية. وتبلغ النفقات 6.879.8 مليار دج، أي بانخفاض بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012. وقد تنخفض النفقات من 5ر589 مليار دج لتنتقل الى 6ر4.335 مليار دج سنة 2013، مقابل 1ر4.925 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، أي تراجع نسبته 12 بالمائة. وفسر الوزير هذا التراجع بعدم تمديد سنة 2013 المبالغ المخصصة للأثر الرجعي لزيادات الأجور ونظام التعويضات المقدرة ب 679 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. كما ستنخفض نفقات أجور الموظفين بالتالي ب 9 بالمائة، أي ب 1ر1753 مليار دج بسبب عدم تجديد الأثر الرجعي في زايدات الأجور والتكفل بالمناصب المالية الجديدة وأثر التقدم في المشوار المهني. وأوضح جودي أن مساعدات التسيير ستنخفض هي الأخرى ب 9ر134 مليار دج (-17 بالمائة) مقارنة بقانون المالية 2012، وذلك لنفس السبب المتمثل في عدم تجديد الأثر الرجعي في زيادات الأجور، لاسيما بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية. ويخصص قانون المالية 41 مليار دج للتكفل المحتمل بالأثر المالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013. وحسب الوزير، سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة إلى 1ر501 مليار دج سنة 2013 مقابل 4ر533 مليار دج سنة 2012، بفعل انخفاض مساهمة الدولة لديواني الحليب والحبوب. وستقدر المساعدة الموجهة للتشغيل والتي تخص نحو 7ر1 مليون موظف يستفيدون من مختلف الترتيبات ب 5ر217 مليار دج، في حين أن المساعدة الموجهة للتلاميذ المعوزين المنحة الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي ستقدر ب 7ر33 مليار دج. وستمثل مساعدة الدولة لصندوق احتياطات المتقاعدين سنة 2013، ما يقارب 3 بالمائة من الجباية النفطية، أي 48 مليار دج. وسيرتفع مبلغ تعويض سعر الماء من جهة أخرى ب 8ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2012، ليبلغ 30 مليار دج سنة 2013. ويتضمن نص مشروع القانون في الأخير ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في حجم الصادرات أي 3ر61 مليار دولار وارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في الواردات، أي 46 مليار دولار. كما يعول أيضا على استحداث أزيد من 52000 منصب شغل جديد في قطاع الوظيفة العمومية خلال السنة المقبلة.