المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2013

مجلس الأمة

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2013الذي عرضه وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي ،في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وفي ذات السياق فان المشروع الذي لايحتوي على أي ضرائب جديدة يتوقع ارتفاعا بنسبة عشرة بالمائة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3 ,820 مليار دج وانخفاضا بنسبة 11بالمائة في النفقات الى 6,879ملياردج أي عجزا ب3,095مليار دج وهو مايعادل 18,9من الناتج الداخلي الخام . نص قانون المالية الذي يحتوي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية بالإضافة الى مكافحة الغش الجبائي، تم تأطيره على اساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق وكذا نسبة صرف تقدر ب76 دينارا للدولار و نمو ب5 بالمائة و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة. كما يتوقع نمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمئة الى 3ر61 مليار دولار الى جانب ارتفاع الواردات ب2 بالمائة الى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين الى 2 مليون موظف. كما سيتم تسجيل زيادات في استقرار مخصصات المعدات وتسيير المصالح والصيانة ب 173.1مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ،وبلوغ دعم تسيير الديوان الوطني للخدمات الجامعية 90 مليار دينار منها 61مليار دينار مخصصة للخدمات الجامعية.بالاضافة الى تسجيل الزيادة فيما يخص التكفل ببرامج شراء الأدوية لمكافحة السرطان والأمراض اليتيمة وكذا تعويض سعر الماء المستخرج من وحدات تحلية مياه البحرب30مليار دينار ،وكذا دعم سعر الحليب والقمح بمبلغ 187.5 مليار دينار غير المباشر الموجه للمؤسسات العمومية الاقتصادية لضمان استقرار أسعارها ،و تخصيص اعتماد مالي إلى التلاميذ المعوزين ب33.7مليار دينار لتغطية المنح الخاصة ومجانية الكتاب المدرسي .