منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تفصل فيه اللجنة المركزية (قياديون)

أكد عدد من قياديي حزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن منصب الأمين العام المؤقت للحزب ستفصل فيه اللجنة المركزية التي من المقرر أن تجتمع قريبا في دورة طارئة.
وأجمع هؤلاء على هامش تابينية المرحوم عبد الرزاق بوحارة التي نظمتها محافظة الحزب لحسين داي أنه "من الأفضل أن يتم اختيار أمين عام للحزب عن طريق الاجماع من بين أعضاء اللجنة المركزية".
وفي هذا الصدد أكد السيد عمار سعيداني الذي يعد رجل الاجماع بعد الفقيد بوحارة حسب ما استخلص لدى أغلبية الحضور بأنه "لا ينوي الترشح لمنصب الأمين العام الا إذا طلبت منه ذلك اللجنة المركزية" متفاديا في نفس الوقت الخوض في أي تفاصيل أخرى.
و إعتبر السيد محمد الصغير قارة الناطق باسم "حركة التقويم والتأصيل" للحزب أن اللجنة المركزية برئاسة السيد احمد بومهدي "وحدها كفيلة قانونيا بالبت في مسألة تعيين الامين العام".
ومن جهته عبر القيادي عبد الرشيد بوكرزازة عن يقينه بأن "كل شيء سيتم الفصل فيه في الإجتماع القادم للجنة المركزية والذي "سيتم فيه فتح الترشيحات لمنصب الأمين العام بصفة رسمية".
وأضاف أن اللجنة المركزية عقب ذلك من حقها تعيين الشخصية التي حصل حولها إما الإجماع لمنصب الأمين العام أو التوافق أو اللجوء الى الصندوق الذي سيكون الفاصل الوحيد حسب ما ينص عليه القانون والنظام الداخلي.
وبخصوص ما يشاع عن تداول اسم سعيداني لتولي منصب الامين العام المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني أكد السيد بوكرزازة أن كل ما يقال خارج ما ينص عليه القانون يعتبر "طموحات مشروعة وحملة مسبقة وبأن الخبر اليقين ستبت فيه اللجنة المركزية قريبا".
اما القيادي الهادي خالدي فقد صرح بأنه "مع الإجماع في تعيين امين عام للحزب" مشددا رفضه اللجوء الى الصندوق أي أن يتم انتخاب الامين العام.
و في انتظار انعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية يظل السيد عبد الرحمن بلعياط بصفته العضو الأكبر سنا بالمكتب السياسي مكلفا بتصريف شؤون الحزب إلى غاية انتخاب أمين عام جديد.
للتذكير شهد حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا سحب الثقة من السيد عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب حيث صوت 160 عضوا من اللجنة المركزية لصالح هذا القرار مقابل 156 صوتا لصالح المعني فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع.
ولا يعد هذا الوضع المتأزم سابقة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني حيث عاش الحزب نفس الظروف عقب سحب الثقة من الأمين العام الأسبق المرحوم عبد الحميد مهري.