المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني يجتمع بعد ظهر اليوم الخميس

يجتمع بعد ظهر يوم الخميس بالجزائر العاصمة المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني لدراسة عدد من القضايا التنظيمية على رأسها مسألة عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد استخلافا لعبد العزيز بلخادم الذي تم سحب الثقة منه في 31 يناير المنصرم. و يأتي هذا الإجتماع الذي سينطلق على الساعة الثالثة زوالا و الذي كان مقررا أول الأمر نهاية الأسبوع المنصرم للخروج بالحزب العتيد من عنق الزجاجة نتيجة وضعية الغموض التي يعيشها منذ تنحية بلخادم من منصب الأمين العام خلال الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.و أوضحت مصادر من قيادة الحزب بأنه "كان من المفروض الإبقاء على الدورة مفتوحة إلا أنه تقرر رفع أشغالها نتيجة توتر و تشنج الوضع مما استدعى أخذ الوقت الكافي للتشاور من أجل الإتفاق على رجل الإجماع المناسب لتولي الأمانة العامة".و يرى ذات المصدر بأن الوضع الذي يمر به الحزب في الوقت الحالي عبارة عن "خلل جلي" انطلاقا من أن حالة شغور منصب الأمين العام جاءت أثناء إنعقاد الدورة العادية للحزب و ليس خارجها و هو ما كان "يستدعي الإبقاء على الدورة مفتوحة".و ما يزيد من تعقيد الوضع كون المادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية قد اقتصرت على تناول وضعية الشغور في حالتي الوفاة و الإستقالة فقط ورلم تتطرق إلى سحب الثقة مثلما حدث مع بلخادم يضيف القيادي بالحزب.و من بين ما تنص عليه المادة المذكورة أن اللجنة المركزية للحزب تجتمع وجوبا في حالة الشغور في دورة طارئة تحت إشراف أكبر و أصغر أعضاء المكتب السياسي للحزب.و يعني كل ذلك —من وجهة نظر نفس المصدر— بأن الحزب يوجد حاليا في وضع "خارج النصوص القانونية لوجود فراغ في المادة التاسعة" إلا أن إغلاق الدورة شكل "الصيغة التوافقية التي أرضت الجميع حيث ارتأت اللجنة المركزية تبني هذا الخيار (...) حيث تبقى النتيجة هي الأهم".و في انتظار انعقاد الدورة الطارئة يظل السيد عبد الرحمن بلعياط (العضو الأكبر سنا بالمكتب السياسي مكلفا بتصريف شؤون الحزب إلى غاية انتخاب أمين عام جديد.و ذكر نفس المصدر بأن هذا الوضع المتأزم لا يعد سابقة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني حيث عاش نفس الظروف عقب سحب الثقة من الأمين العام الأسبق المرحوم عبد الحميد مهري.للتذكير شهد حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا سحب الثقة من السيد عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب حيث صوت 160 عضوا من اللجنة المركزية لصالح هذا القرار مقابل 156 صوتا لصالح المعني فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع.