الرئيس الصحراوي يدعو الأممية الاشتراكية إلى التدخل الفوري لإبطال الأحكام الصادرة في حق معتقلي أكديم ازيك

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأممية الإشتراكية الى "التدخل الفوري" لإبطال الأحكام "الظالمة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية يوم 17 فبراير في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمخيم أكديم ازيك.
و في رسالة وجهها إلى رئيس الأممية الإشتراكية جورج باباندريو أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية و تلقت واج نسخة عنها اليوم الأربعاء طالب الرئيس الصحراوي هذا الأخير بإثارة هذه القضية على مستوى المنظمات الصديقة و الشريكة للأممية الإشتراكية "من أجل التدخل الفوري للمطالبة بإبطال الأحكام التعسفية للمحكمة العسكرية المغربية و كذا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية".
و أكد الرئيس الصحراوي بأن المغرب ليس من اختصاصه —حسب القانون الدولي— البت في الوقائع و الأحداث التي تجري في الصحراء الغربية و هي الإقليم الخاضع لعملية تصفية الإستعمار برعاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما شدد على أن الصحراويين يجب أن يمارسوا حقهم "غير القابل للتصرف" في تقرير المصير و الإستقلال من خلال استفتاء حر وعادل و أن يقرروا الوضع النهائي لإقليمهم بطريقة ديموقراطية.
و ذكر في هذا الإطار بأن قضية الصحراء الغربية هي إحدى القضايا "الأكثر خضوعا لسياسة الكيل بمكيالين" موضحا بأن "حالة الجمود الحالي لا يمكن أن تستمر لأنها تمس —كما قال— بشكل مباشر مصداقية الأمم المتحدة و تسلط الضوء على الفشل الكبير في تنظيم الإستفتاء في آجاله المحددة و في حماية حقوق الإنسان الأساسية".
و دعا في الأخير ذات المنظمة إلى "دعم إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة المينورسو بسبب الإنتهاكات الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية".
من جهة أخرى حل وفد حقوقي صحراوي بجنيف منذ أزيد من أسبوع للمشاركة في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان حيث سيركز على "فضح الإنتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة".
و قد أجرى الوفد عدة لقاءات مع ممثلي جمعيات حقوقية دولية و أعضاء من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ل"تحسيسهم بمختلف جوانب الإنتهاكات المغربية".
كما استعرض ظروف المحاكمة العسكرية المغربية الأخيرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين و الأحكام القاسية التي طالتهم و التي تتعارض مع كل القوانين و المعاهدات الدولية.