الجامعة العربية تطالب باستعادة التراث الثقافي الفلسطيني الذي استولت عليه سلطات الاحتلال اثر عدوان1947

طالبت جامعة الدول العربية يوم الأحد الدول العربية والمجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ التراث الثقافي الفلسطيني الذي سرقته عصابات "الهاجاناة" الصهيونية من المكتبات الخاصة والعامة الفلسطينية اثر عدوان 1947 والذي تم الكشف عنه مؤخرا.
ودعت الجامعة العربية في بيان صادرعن مساعد الامين العام لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم" ووقف أي تعامل مع من تسبب في هذه السرقة الكبرى ولا يزال يحتفظ بهذه المقتنيات في الاراضي المحتلة وإلزام سلطة الاحتلال إلاسرائيلية باعادة هذا التراث فورا وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وأوضح البيان أن المخرج الإسرائيلي "بيني برنر" عرض مؤخرا فيلما وثائقيا تحت عنوان 'السرقة العظمى للكتب' يكشف فيه كيف كانت تقوم عصابات "الهاجاناة" الصهيونية المسلحة بالاستيلاء على الكتب والمخطوطات واللوحات في أكثر من مدينة عام 1947 مشيرا إلى أن الفيلم يكشف أنه تم مصادرة 40 ألف كتاب من مدينة القدس وحدها و30 ألف كتاب من مدينة حيفا وسرقات مماثلة للكتب من مدينة يافا والناصرة وغيرها وأضيفت كل هذه الكتب المسروقة إلى ما يسمى ب"المكتبة الوطنية الإسرائيلية" منذ العام 1948 ومازالت موجودة في المكتبة.
وأشار البيان إلى أن سلطة الاحتلال إلاسرائيلي اعتبرت هذه الكتب من "أملاك الغائب" والغائب هو الفلسطيني الذي طرد من أرضه بقوة السلاح ووضعت قوانين عنصرية لا يقبلها العقل ولا القانون الدولي لمصادرة أملاكه من أراضي وممتلكات وموروث ثقافي في محاولة لإنكار الآخر تماما.
ونبه قطاع فلسطين بالجامعة العربية إلى أن هذه الجريمة النكراء التي تكشفت الآن ما زالت مستمرة حيث قامت سلطة الاحتلال بمصادرة وثائق المحكمة الشرعية والأرشيف والمتحف الفلسطيني وتحاول النيل من المخطوطات النادرة في المسجد الأقصى والكنائس المسيحية.
وشدد على أن استمرار سرقة التراث الفلسطيني يستوجب "وقفة جادة وحازمة" من كافة المؤسسات الدولية الثقافية المعنية بالتراث للعمل على إعادة هذه الكتب والمخطوطات إلى أصحابها والى دولة فلسطين ومؤسساتها المعنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى مطالبة ادارة الاحتلال إلاسرائيلية بتقديم كشوف كاملة عن هذه المقتنيات النادرة ومنها ما هو من أملاك الدولة والشعب الفلسطيني والمكتبات الخاصة للأسر الفلسطينية ولا تزال أسماء أصحابها موجودة على هذه الكتب في ما يسمى "المكتبة الوطنية الإسرائيلية".
وأضاف إن مخرج الفيلم عبر عن رأيه بوضوح عندما قال أن "إسرائيل مسؤولة عن الظلم الذي وقع على الفلسطينيين لسنوات عديدة " وأن دافعه وراء هذا الفيلم الوثائقي هو رغبته في أن يكون في الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف بدور سلطة الاحتلال إلاسرائيلية في خلق مأساة لأناس آخرين.