استفادت ولاية وهران من حصة إجمالية من 38 ألف وحدة سكنية اجتماعية وذلك منذ سنة 2005 من بين برنامج سكني يقدر ب 114 ألف مسكن من مختلف الصيغ حسبما علم لدى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري. وقد حظيت الولاية ما بين 2005 و2010 ب 15 ألف مسكن عمومي إيجاري إضافة إلى ألفين مسكن عمومي إيجاري ببلقايد (بئر الجير) في إطار البرنامج التكميلي للسنة الماضية فيما تضمن الخماسي 2010-2014 حصة 8 آلاف وحدة منها 4 آلاف مسكن ترقوي مدعم فضلا عن 13 ألف مسكن ترقوي عمومي كحصة مدرجة ضمن البرنامج الخاص 2012-2015 وفق السيد بن علال دوربان. وفيما يتعلق ببرنامج 13 ألف مسكن فهو موجه للمواطنين غير المؤهلين للاستفادة من سكنات إجتماعية أو ترقوية أو بصيغة البيع بالإيجار استنادا إلى ذات المصدر. وأضاف بأن ولاية وهران قد استفادت من برنامج إضافي يضم 5500 مسكن يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري حيث يشمل سكنات عمومية إيجارية وأخرى إجتماعية تساهمية وذلك تلبية للطلبات العديدة للمواطنين. ومن جهته ذكر والي وهران السيد عبد المالك بوضياف بأن "الضغوطات كانت شديدة فيما يخص السكنات لاسيما على مستوى بلدية وهران التي لم تستفد من سكنات اجتماعية منذ 1996" مشيرا مؤخرا إلى أن الولاية قد تسنى لها سنة 2001 الاستفادة من برنامج خاص في إطار امتصاص البناءات الهشة بحي "الصنوبر" (بلونتير سابقا) ويشمل على 9 آلاف مسكن منها 3 آلاف وزعت على المستفيدين. كما أبرز أن 4400 مسكن اجتماعي قد انطلقت أشغال انجازها من بين برنامج يتضمن 6 آلاف وحدة سكنية في حين بقية السكنات هي في طور الإستلام. وأضاف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية بأن سكان حي "الصنوبر" الذي يعد من أكبر وأقدم الأحياء القصديرية بالجزائر قد استفادوا من حصة إضافية قوامها 5 آلاف مسكن اجتماعي بمبادرة من الولاية. وفيما يتعلق بالسكنات بصيغة البيع بالإيجار فقد أوضح المدير الجهوي لوكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" أن الولاية إستفادت من برنامج من 10 آلاف مسكن. و"سيتم إنجاز كل المرافق والتجهيزات لفائدة المستفيدين مستقبلا من هذه السكنات" حسبما أشار إليه.
