عمال ترامواي الجزائر يصرون على مواصلة إحتجاجهم إلى غاية تغيير الطاقم المسير الممثل لشركة "سيترام"

أكد عمال ترامواي الجزائر يوم الإثنين تشبثهم بمواصلة الحركة لإحتجاجية التي كانوا قد شرعوا فيها نهار أمس و ذلك إلى غاية "تغيير الطاقم المسير الممثل لشركة سيترام (شركة استغلال منشآت ترامواي الجزائر)" معتبرين ذلك "مطلبا أساسيا لا نقاش فيه".
و بهذا الخصوص أوضح زبارة محمد الصالح— أحد منسقي الحركة الإحتجاجية— لوأج أن عمال ترامواي الجزائر كانوا قد شرعوا منذ نهار أمس في حركة احتجاجية بسبب "الممارسات غير المقبولة" للطاقم المسير الممثل لشركة سيترام (التي تحوز على 49 بالمائة من أسهم المؤسسة) مؤكدا مواصلة العمال للإحتجاج إلى غاية تغيير هؤلاء المسيرين.
كما ندد السيد زبارة —على لسان المحتجين—بظروف العمل "المزرية" خاصة بالنسبة للسائقين البالغ عددهم 90 سائقا و الذين "يواجهون باستمرار إنعدام الأمن أثناء ممارستهم لمهامهم" التي تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل. و بالموازاة مع ذلك يطالب المحتجون أيضا بمراجعة الأجور التي "تظل جد متدنية" فضلا عن التقليص من ساعات العمل التي "تتجاوز في الوقت الحالي الساعات المنصوص عليها قانونيا" يضيف ممثل العمال الذي أكد بأن البعض منهم وجد نفسه مجبرا على العمل لفترة "تمتد إلى ما يقارب العشر ساعات يوميا".
و يقول السيد زبارة بأن القطرة التي أفاضت الكأس هو قيام مسيروا "سيترام" بحر هذا الأسبوع بطرد عامل شباك "دون مبرر مقنع" مما دفع بزملائه إلى شن الإحتجاج خاصة في ظل غياب نقابة تدافع عن حقوقهم. و في ذات السياق ندد المحتجون بما وصفوه ب"التقهقر المشهود" في ظروف و علاقات العمل و هذا بعد دخول التنظيم الجديد حيز التنفيذ شهر أكتوبر المنصرم و الذي كلفت بموجبه "سيترام" بالتسيير و الاستغلال التجاري لترامواي الجزائر.
و حول ما إذا كانت هناك إتصالات مع المسؤولين أوضح المتحدث بأن "الرئيس المدير العام قام بمقابلة ممثلين عن المحتجين حيث أوضح بأن مسألة تغيير المسيرين بيد الوزير وحده إلا أنه وعدنا بأن يعمل على التحسين من ظروف العمل" يقول السيد زبارة.
و بالمحطة النهائية لخطوط الترامواي ببرج الكيفان حاولت وأج من جانبها مقابلة المدير العام لسيترام الذي رفض ذلك على الرغم من تواجده بعين المكان. للتذكير تحوز مؤسسة سيترام الفرع الجزائري للمؤسسة المستقلة لتسيير النقل العمومي (فرنسا) على 49 من أسهم ترامواي الجزائر فيما تتوزع 51 بالمائة المتبقية بين مؤسسة ميترو الجزائر (15 بالمائة) و مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر (36 بالمائة).