المعارضة المصرية تعرب عن قلقها من دعوة جماعة الاخوان لمظاهرات "تطهير القضاء"

توافد مئات المتظاهرين من التيار الاسلامي بعد ظهر يوم الجمعة إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة للمشاركة في مظاهرات "تطهير القضاء" التي دعت اليها قوى اسلامية من بينها جماعة الاخوان المسلمين التي تسيطر على مقاليد الحكم في مصر فيما حذرت قوى المعارضة من تداعيات هذه المظاهرات على استقلال السلطة القضائية.
ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي تطالب بالبدء فورا فى تغيير السلطة القضائية و"تطهير القضاء من اتباع النظام السابق" و "اقالة وزير العدل" واقامة "محاكمات ثورية " في الوقت الذي قرر فيه متظاهرون التوجه إلى ميدان التحرير وسط القاهرة الذي يعتصم فيه منذ عدة اشهر نشطاء ينتمون لاحزاب من المعارضة والذين هددوا بمواجهة أي محالة لاحتلال الميدان من طرف المتظاهرين الاسلاميين.
وقد عبرت احزاب المعارضة عن قلقها من هذه المظاهرات التي ينشطها الاخوان معتبرة ان من شانها ان تجر البلاد إلى "صراع سياسي جديد يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة داخل المجتمع ويزيد من حدة المأزق السياسي الذي يواجه جميع أطراف المشهد السياسي الراهن في مصر ".
وقد حذرت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ابرز رموز واحزاب المعارضة في بيان اصدرته مساء امس الخميس من "الهجمة الشرسة" الجديدة على السلطة القضائية التي يعد لها الإخوان "سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتهم". واعتبر البيان ان هذا التوجه من الاخوان "ينسجم مع الموقف الذي بدا أنه متساهلا تجاه أحكام البراءة التي نالها رموز النظام السابق بما فيه مبارك نفسه".
ومن جهته وصف حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي منسق جبهة الانقاذ في بيان له دعوة الاخوان للتظاهر اليوم امام مكتب النائب العام بانه "تمهيد واضح" لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس الشورى "المطعون في شرعيته" بهدف "التخلص من عدد لا يستهان به" من رموز القضاء المصري و "سعيا لإخضاع" مؤسسة القضاء لقوى سياسية تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة "لخدمة أغراضها الخاصة في خرق صريح لأحكام الدستور والقانون".
واعتبر الحزب "ان أي جهد حقيقي" لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها وتحت إشرافها.
ومن جانبه ربط التيار الشعبى المعارض الذي يتزعمه حمدين صباحي القيادي في جبهة الانقاذ بين دعوة الإخوان للتظاهر وبين تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدى عاكف حول احالة 3 الاف قاض للتقاعد.
وقال الحزب في بيان له "ان الامر يبدو واضحا أن الإخوان المسلمين يسعون لتطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية وتوغل السلطة التنفيذية على حسابها والسعى لأخونة القضاء المصرى".
واوضح التيار انه مع "تطهير مؤسسات الدولة" ومن بينها القضاء "و لكن بطرق دستورية وقانونية محترمة" وأن تطهر المؤسسة القضائية نفسها "برجالها وقضاتها لا بتدخل السلطة التنفيذية للهيمنة عليها".
ومن جهة اخرى وصف اتحاد شباب الثورة مظاهرة اليوم بانها "مهزلة لان الاخوان يتظاهرون ضد انفسهم للعب دور المعارضة" رغم كونهم في السلطة الحاكمة. وقد انقسمت قوى التيار الاسلامي بشان المشاركة في مظاهرات اليوم حيث قبلها نحو 16 حزبا وحركة اسلامية من بينها حزب الوسط و الجبهة السلفية وحزب الأصالة ذو التوجه السلفي والبناء والتنمية و جماعة الاخوان المسلمين فيما قاطعها حزب النور وحزب الإصلاح والنهضة و حزب العمل الإسلامي و"مصر القوية".
وقد أكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين ان مظاهرة اليوم من اهدافها مطالبة مجلس الشوري ب"إقرار قانون السلطة القضائية والذي يحقق استقلال السلطة القضائية" و"تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والعمل علي استرداد الأموال المنهوبة".