البرادعي يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المصرية

أعلن حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي احد ابرز الشخصيات السياسية المعارضة في مصر و منسق تكتل احزاب جبهة الإنقاذ الوطني مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة "ترشحا وتصويتا" ودعا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والجماهير إلى مقاطعتها. وأكد الحزب في بيان له الليلة "عدم اعترافه بشرعية مجلس النواب الذي ستأتي به الانتخابات" مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذه "التوصية" لجبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها. وقال الحزب في معرض بيانه إن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن "مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية". لافتا إلى أن الحزب "سيواصل النضال لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على مفاصل الدولة". كما أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني. واشار البيان الى ان قرارات حزب الدستور ياتي بعد "إصرار السلطة" على عدم تشكيل حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات وأكد الحزب انه "سيواجه بإصرار استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية" مشيرا إلى أنه في هذا إطار "مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين وأخونة مؤسسات الدولة". كما اكد اصراره على مطلبه ب"إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية فيتم الإصرار على استمراره في منصبه". وقال الحزب إن الأحداث الأخيرة "تستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا " بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع. وكانت حركة التيار الشعبي التي يتزعمها حمدين صباحي احد اهم القيادات في جبهة الانقاذ قد اعلنت من جهتها نهاية الاسبوع الماضي عن مقاطعة الانتخابات التشريعية. وباعلان حزب الدستور وحركة التيار الشعبي وهما من ابرز احزاب تكتل جبهة الانقاذ الوطني يكون الاتجاه العام داخل الجبهة اما تبني المقاطعة او اضمحلال هذا التكتل الذي اوجد معارضة قوية يوازي قوة القوى الاسلامية المتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين المسيطرة على مقاليد الحكم في مصر.