التجارب النووية في الصحراء الجزائرية: "على الدولة الفرنسية الاعتراف بجسامة الجرائم الناجمة عن التفجيرات"

أكد يوم الأربعاء المشاركون في ملتقى نظم بسطيف بأنه "ينبغي على الدولة الفرنسية التوقف عن استصغار الآثار المدمرة للتجارب النووية التي أجرتها بمنطقة رقان بالصحراء الجزائرية منذ 13 فبراير 1960 على السكان والبيئة و الاعتراف بجسامة هذه الجريمة ذات الآثار الفظيعة".
و أوضح رئيس مؤسسة 8 ماي 1945 صاحبة المبادرة عبد الحميد سلاقجي بأن تنظيم هذا الملتقى الذي جمع باحثين في العلوم النووية و قانونيين وأطباء في الأمراض الوبائية و مؤرخين وأعضاء من جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري أن تنظيم هذا اللقاء لم يكن "بدافع الانتقام".
و أضاف ذات المتحدث بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي "لإثبات الحقيقة و دعوة فرنسا للاعتراف بمسؤوليتها في تلك الجرائم التي لا تزال عواقبها الوخيمة متواصلة على البيئة و على صحة السكان". أما الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بسطيف عزوز بروال فقد أشار إلى أن فرنسا الاستعمارية بنت عظمتها من خلال استغلالها لثروات الجزائر خلال 132 سنة.
كما ساهمت الهجرة الجزائرية بشكل كبير في بناء هذا البلد حيث شارك آلاف الجزائريين في حروبها و ساهموا في تحريرها من النازية و في المقابل ارتكبت فرنسا مذابح متكررة إلى غاية الاستقلال و تدعمت بالطاقة النووية على حساب الجزائريين" حسب ما أضافه بروال مذكرا هو الآخر ب"الآثار المدمرة لتلك التجارب على السكان و على البيئة".
و عرض الدكتور عمار منصوري من المركز الوطني للأبحاث النووية (الجزائر العاصمة) بحثا وثائقيا حول التجارب النووية التي جرت برقان مرفقا بوثائق مصورة وعديد الشهادات خصوصا لكبار المسؤولين الفرنسيين حول الظروف التي جرت فيها عمليات الرمي و نتائجها على وجه الخصوص الحوادث و السحب المشعة و الرمال المختلطة بالزجاج حيث تم ردم العتاد في أروقة لم تسلم خرائطها بعد للسلطات الجزائرية.
و سلط ذات الخبير الضوء على عدم رغبة السلطات الفرنسية عندما تعلق الأمر بتسليم الأرشيف و المعطيات المتعلقة بالتجارب النووية و رفضها تعويض جميع الضحايا مقتصرة الاعتراف بهذا التعويض فقط للجنود الفرنسيين.
كما تطرق رجل القانون عز الدين زعلاني إلى "الضحايا الجزائريين للتفجيرات النووية" مؤكدا بأن قانون مورين و مراسيمه التطبيقية " مليئة بالأخطاء مما يجعله غير مجد" فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الجزائريين الذين كانوا ولا زالوا يتأثرون بآثار التجارب النووية".
و تمحورت توصيات هذا الملتقى حول الإزالة التامة لمصادر الإشعاع عبر مواقع التجارب النووية برقان حيث يتعين على فرنسا تقديم الأرشيف بأكمله حول تلك التجارب. كما أوصى المشاركون بإعداد ملفات علمية مرفقة بشهادات و بجميع المعطيات المتاحة حول موضوع هذه الجريمة "غير القابلة للتقادم".