امتصاص فائض السيولة: بنك الجزائر يرفع من نسبة الحد الادنى المطلوب لاحتياطات البنوك

قرر بنك الجزائر الرفع ابتداء من ال15 ماي الجاري من نسبة الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك النشطة في الجزائر حسبما علم يوم الاحد لدى هذه المؤسسة.
و تمت الاشارة الى ان تعليمة من محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي مؤرخة في 23 افريل الاخير تعدل و تتمم تعليمة 13 ماي 2004 المتعلقة بنظام الحد الادنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات الى 12 % من القيمة الاجمالية للاحتياطات البنكية.
و كانت هذه النسبة قد تم رفعها الى 11 % سنة 2012 مقابل 5ر6 % منذ 2004. و يبدا سريان مفعول التعليمة التي تلغي و تحل محل تعليمة 29 افريل 2012 ابتداء من ال15 ماي الجاري.
في هذا الصدد اوضح الخبير البنكي عبد الرحمن بن خالفة لواج ان الرفع من نسبة الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك تهدف بالاساس الى امتصاص فائض السيولة البنكية.
و كان البنك المركزي قد نشر في مطلع السنة تعليمة تتعلق ب"استرجاع السيولة" و هو الاجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شكل ودائع بفوائد لستة اشهر كاقصى تقدير عوض ثلاثة اشهر من قبل و نسبة فائدة اكثر تحفيزا.
كما اشار ذات الخبير الى ان "الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك واسترجاع السيولة تعد من بين ادوات السياسة النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة وبالتالي التحكم في التضخم".
و بسبب الارتفاع الكبير و المفاجئ في مؤشر اسعار المواد الاستهلاكية في جانفي 2012 عرف التضخم في الجزائر ذروة تاريخية بلغت 9ر8 % خلال السنة الفارطة مقابل 5ر4 % فقط سنة 2011.
في هذا السياق اشار بن خالفة انه في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الاوروبية بتسيير العجز في سيولة البنوك فان بنك الجزائر بصدد تسيير فائض السيولة و "هذا ايجابي و سلبي".
و اوضح في هذا الخصوص ان "ذلك ايجابي بما ان البنوك تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال التمويل بفضل ادخار عمومي و خاص في ارتفاع و سلبي لان ذلك يعني ان قدرة المجال الرسمي على امتصاص الاموال لا زال ضعيفا".
كما اكد ان الامر "يدعو للتفكير في الوسائل التي من شانها الرفع من قدرة المؤسسات على امتصاص العرض المتوفر من خلال الطلب الكبير".
الا ان لكصاسي اعتبر بان القروض البنكية الموجهة للاقتصاد قد عرفت "حركية حقيقية" سنة 2012 و ذلك يعني ان "الادخار اصبح يصب شيئا فشيئا في صالح الاستثمار".
و اشار التقرير الاخير لبنك الجزائر ان القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بنسبة 3ر15 % سنة 2012 مقابل 14 % سنة 2011 و هو النمو الذي قد يبلغ 17 % مع احتساب اعادة الشراء التي تقوم بها الخزينة.
فقد ارتفعت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة الى 2ر1949 مليار دج في نهاية سنة 2012 مقابل 1683 مليار دج في نهاية سنة 2011.
اما نسبة القروض متوسطة و طويلة الامد المخصصة للاستثمار فقد سجلت ارتفاعا لتبلغ 6ر68 % سنة 2012 مقابل 4ر63 % سنة 2011.