تعزيز أهم المؤشرات المالية للجزائر مع نهاية شهر سبتمبر 2011

الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الثلاثاء بالجزائر ان أهم المؤشرات المالية في الجزائر تعززت مع نهاية شهر سبتمبر 2011 بحيث بلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر أزيد من 176 مليار دولار مع تسجيل تعزيز في متانة البنوك.
و أشار لكصاسي الذي قدم عرضا حول أهم التوجهات النقدية و المالية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 إلى أن الاحتياطات الرسمية للصرف وصلت إلى أكثر من 176 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2011 ". و أوضح أن "قيمة احتياطات الصرف خارج الذهب قد بلغت 02ر176 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 63ر175 مليار دولار في أواخر جوان الماضي".
و كانت احتياطات الصرف للجزائر تقدر ب 22ر162 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010. و حسب محافظ بنك الجزائر بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 ما قيمته 70ر14 مليار دولار مقابل 69ر9 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية مما زاد من تراكم احتياطات الصرف الرسمية. و أضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب 423ر4 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 681ر5 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010".
و أكد لكصاسي أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011. و أضاف أن "فائض السيولة لدى البنوك يبقى هيكليا و في ارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة اكثر من 4ر247 مليار دج". و أوضح في هذا الصدد ان بنك الجزائر واصل امتصاص فائض السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام و ثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دج. و أضاف أن "البنوك وضعت المبالغ بانتظام فاقت أهداف تشكيل الاحتياطي الإجباري بتسهيل الايداعات الموضوعة خلال 24 ساعة".
و أشار إلى أنه فيما عدا شهر فيفري و ماي و جويلية فاق المبلغ الإجمالي جاري إعادة شراء السيولة (1100 مليار دج) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011.كما أكد لكصاسي أن الجزائر عرفت خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2011 زيادة معتبرة للقروض الموجهة للاقتصاد و هي الحركية التي تسمح لها بالانضمام الى مجموعة البلدان الناشئة التي تسجل زيادة سريعة للقروض. و اوضح ان "القروض الموجهة للاقتصاد بما في ذلك اعادة شراء القروض غير الناجعة من قبل الخزينة تعرف تطورا بوتيرة مرتفعة بنسبة 52ر16 % مساهمة بشكل ملموس في تشكيل الكتلة النقدية".
كما اشار لكصاسي الى ان حركية هذه القروض تخص البنوك العمومية (84ر15%) و كذا البنوك الخاصة (21%) فيما تختلف الوتيرة بين البنوك. واضاف ان تطور القروض المباشرة الممنوحة من قبل البنوك قد كان متباينا. و أشار إلى أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل.
و أكد أن "نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20% في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010" مضيفا أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا من 05ر19% من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 08ر16% في أواخر سبتمبر 2011. و أوضح أن "هذا التحسن راجع إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة و ارتفاع جاري القروض الموزعة".