ترشيد وتسيير واستثمار الوقف محور ندوة علمية بالجزائر العاصمة

شكل موضوع ترشيد وتسير واستثمار الأملاك الوقفية وتوظيفها إجتماعيا واقتصاديا محور ندوة علمية نشطها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أساتذة وخبراء بمناسبة إحياء "شعيرة الوقف لسنة 2013".
وبالمناسبة أشار السيد برتيما عبد الوهاب مدير مركزي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن عدد الأوقاف المحصاة من طرف الوزارة يقدر بحوالي 9000 ملك وقفي على المستوى الوطني تشمل أراض وسكنات ومحلات تجارية وغيرها.
وأوضح ان وزارة الشؤون الدينية بصدد تحضير مشروع الصندوق الوقفي لرعاية الأيتام بهدف تفعيل المجال الوقفي وإعطائه طابعا اجتماعيا.
وبعد أن ذكر بأول مرسوم أصدرته السلطات الاستعمارية في الجزائر يوم 5 جويلية 1830 والمتعلق بمصادرة الأملاك الوقفية للجزائريين, أوضح أن أول ما قامت به الجزائر غداة استرجاع سيادتها الوطنية هو إسترجاع تلك الأوقاف وتدعيمها بقوانين تنظمها وتسيرها.
بدوره ركز مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على الجانب التاريخي للوقف مشيرا الى أن المسلمين إجتهدوا في البحث عن مساحات وجعلوا منها أوقافا تخدم كل ما من شأنه أن "يحقق الصحة للإنسان ويحفظ النفس والابدان".
وأضاف المحاضر انه مع انتشار أنواع الوقف إجتهد علماء الإسلام وقدموا إضافات في تسيير واستثمار الأملاك الوقفية لفائدة الصالح العام على غرار ما حدث في بعض الدول الإسلامية.
من جانبه دعا الأستاذ رابح زغداد إلى ضرورة إثراء الأملاك الوقفية من خلال تحويل الأملاك الخاصة إلى أوقاف, مشيرا إلى أن الوقف يعد عنصرا أساسيا في تنمية الاقتصاد الإسلامي وأنه ينبغي توسيع مجالاته ليشمل جميع فئات المجتمع لاسيما الفقراء منهم والأيتام والفئات المحرومة.
وفي هذا الصدد تم التركيز على أهمية غرس ثقافة الوقف في المجتمع وتطويرها وأن يحتل صدارة اهتمام الفعاليات الاجتماعية باعتباره يساهم في تعزيز مكاسب الإرث الديني كما أنه يؤدي دورا في مجال التكفل بجانب من الحاجيات الاجتماعية للأفراد.