متى تحل مشكلة 9 آلاف ملك وقفي معطل؟

تخصيص 800 مليار سنتيم ضمن خطة وطنية لدمجها اقتصاديا

أعلن عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، عن إطلاق برنامج استثماري لإيجاد حل لمشكل الأملاك الوقفية المعطلة منذ سنوات طويلة، وسيمس البرنامج نحو 24 ولاية بقيمة 800 مليار سنتيم لتنشيط الوقف، وتملك الجزائر نحو 9000 ملك وقفي لا يتجاوز ريعها 14 مليار سنتيم 60 بالمئة منها أملاكا غير مستغلة تحتاج إلى صيانة.

وأوضح مدير الأوقاف والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطار خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة المالية الهدف منها تنشيط الوقف ودمجه في الحركية الاقتصادية للبلاد، وقال عبد الوهاب برتيمة أن السنة الجارية 2013، هي سنة لاسترجاع الأملاك الوقفية وتنظيمها، في شكل بطاقية وطنية للأملاك المحبوسة.

وتتضمن الأوقاف المسجلة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، سكنات ومحلات وأراض بيضاء، وتمثل السكنات ما نسبته 60 بالمائة من العقارات، وحوالي 8 بالمئة أراض بيضاء(غير مستغلة)، وما يزيد عن 14.9 بالمئة محلات تجارية. وتوجد لجنة وطنية للأوقاف تشمل ممثلين عن حوالي 15 قطاع وزاري. ويجهل القطاع العريض من المواطنين طرق وكيفيات وشروط الاستفادة من الأملاك الوقفية، وتعرف المحاكم عشرات القضايا المتعلقة بنزاعات حول استغلال الأملاك الوقفية. وتتطلع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفق تأكيد عبد الوهاب برتيمة خلال استضافته في برنامج لقاء اليوم للإذاعة الجزائرية لإعداد بطاقية وطنية للأملاك الوقفية، وقامت الوزارة الوصية باسترجاع زهاء 2500 ملك وقفي، سيعاد إطلاقها في شكل مشاريع استثمارية تشمل نحو 32 مشروعا عبر 24 ولاية، بقيمة استثمارية إجمالية قدّرها مسؤول الأوقاف ب800 مليار سنتيم، كمشاريع استثمارية وقفية وخيرية يعود ريعها ويوجه لفئات المجتمع الخيرية، واتخذت مديرية الأوقاف من السنة الجارية 2013 محطة لإحياء التراث الوقفي تحت «شعار بادر بوقفك وخلد ذكراك». وتملك الجزائر نحو 9000 ملك وقفي بقيمة 14 مليار سنتيم 60 بالمئة منها أملاكا غير مستغلة تحتاج إلى صيانة. وأقر دستور الجزائر لسنة 1989 حماية الأملاك الوقفية وترقيتها، وفي1991 تم سن قانون الأوقاف، واتبع القانون بالمرسوم التنفيذي 98/381 الصادر سنة 1998، ويتضمن أحكام إدارة الأملاك الوقفية، وتم سنة 1999 فتح حساب بنكي وقفي مركزي مشترك بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قد أعلن إيداع مشروع قانون متعلق بإنشاء ديوان وطني للأوقاف على مستوى الحكومة، وعن طبيعة الأملاك الوقفية قال المتحدث أن الأوقاف المسجلة على مستوى وزارة الشؤون الدينية تتضمن سكنات ومحلات وأراض بيضاء وتمثل السكنات ما نسبته 60 بالمئة من العقارات، وحوالي 8 بالمئة أراض بيضاء «غير مستغلة» وما يزيد عن 14.9 بالمئة محلات تجارية. وتشرف على العملية لجنة وطنية للأوقاف تشمل ممثلين عن حوالي 15 قطاعا وزاريا.