تصحر: وجوب توجيه السياسات العمومية نحو تسيير اخطار الجفاف (مسؤول اممي)

يجب أن توجه السياسات العمومية أكثر نحو تسيير أخطار التصحر للتخفيف من هذه الظاهرة حسب الامين العام لاتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة التصحر لوك كناكاجا.
و اضاف في تصريح لواج ان "اغلب البلدان و الفاعلين لا يزالون يتفاعلون مع الجفاف و اثاره على السكان و البيئة بعد وقوعه".
و قد سجلت اغلبية حالات الجفاف في العالم خلال العشرية الاخيرة في افريقيا باثار ماساوية تتمثل في ازمات غذائية بل انسانية خاصة في منطقة الساحل الصحراوي و القرن الافريقي.
و في هذا الصدد يرى هذا الخبير الاممي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يجري هذه السنة تحت شعار "الجفاف و ندرة المياه: لا نترك الجفاف يجفف مستقبلنا" بانه بجب ان تتجه "السياسات العمومية و التعاون الدولي اكثر نحو تسيير اخطار الجفاف و دعم قدرة السكان على العيش و تطوير انظمتهم الانتاجية".
و اوضح ان "الجفاف ظاهرة مناخية يسببها عجز في تساقط كبير و دائم للامطار تنتج عنه ندرة المياه و تسريع عملية التصحر".
و اشار مسؤول الامم المتحدة ان التصحر و الجفاف "لهما عواقب وخيمة على السكان و الانظمة البيئية. فقد بينت الدراسات العلاقة بين هذه الظواهر و الهجرة الداخلية و الدولية و النزاعات المحلية بين الدول كما انها تشكل عوائق كبرى امام فعالية سياسات الامن الغذائي و الامن الطاقوي و التزود بالمياه".
البلدان الافريقية كما واصل الخبير الاممي ' "تطبق بالتاكيد سياسات و برامج تتضمن مكافحة التصحر لكنها معالجتها لهذه المسائل لا تزال في مستوى وقع هذه الظواهر على السكان و الاقتصاديات الوطنية".
و ذكر بان تكلفة تدهور الاراضي في افريقيا قدرت ب 6 الى 9 % من الناتج الداخلي الخام للقارة خلال الندوة المنظمة في افريل الماضي ببون من طرف امانة الاتفاقية.
كما لوحظ ان الاستثمارات لتفادي تدهور الاراضي و التخفيف من اثار الجفاف لها مردود عالي.
و مع هذا فان البرامج الاقليمية و شبه الاقليمية الموضوعة من طرف مختلف البلدان مثل الجدار الاخضر الكبير تعني "تكفل حقيقي بحجم" هذه الظواهر حسب نفس المصدر.
و ذكر في هذا المجال تجربة الجزائر التي يمكن ان تستفيد منها البلدان المتضررة.
و من بين الدروس المستخلصة من هذه التجربة ذكر المتحدث على سبيل المثال الارادة السياسية الصلبة و المتواصلة و المقاربة الشمولية في مجال مكافحة التصحر خاصة في اطار تطوير الاقاليم و تبني نظام متابعة و تقييم اعمال مكافحة هذه الظواهر.
يشكل الجفاف من حيث تردده و كثافته احد الاثار الملموسة للاحتباس الحراري. و يرى هذا الخبير الذي شغل منصب وزير سابق للبيئة في حكومة البنين ان "فترات الجفاف كانت تقدر قبل الثمانيات من القرن الماضي بعشر سنوات اما الان اصبحت هذه الفترة تقدر بثلاثة الى اربع سنوات".
اتفاقية الامم المتحدة هذه التي انشئت في 1994 بفضل تجند البلدان النامية خاصة الافريقية منها تعمل مع الحكومات لوضع اطر سياسية عمومية تاخذ بعين الاعتبار ضرورة مكافحة التصحر و تدهور الاراضي و الجفاف و كذا ارضيات تسيير المعارف و اجهزة الارشاد العلمي.
كما تهدف الاتفاقية الى حصر الاحتياجات قصد دعم القدرات و تسهيل و دعم البرامج الخاصة بمكافحة هذه الظواهر و اقامة الشراكات الهادفة الى تعبئة الموارد المالية و التكنولوجية لتكون في مستوى التحديات.
و يتعلق الامر باعلام مجموعات المصالح و تحسيسها و تربيتها على مختلف الاصعدة حول قضايا التصحر و تدهور الاراضي و الجفاف.
و تهدف الاتفاقية الاممية على المدى الطويل الى "خلق الظروف المواتية لعالم يمكن فيه القضاء على عملية تدهور الاراضي و تكون فيه عملية اعادة الاعتبار للاراضي ايجابية بشكل كبير.