الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

استصلاح الأراضي أولوية وطنية

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد لوك غناكادجا أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة جعل استصلاح الأراضي بمثابة أولوية وطنية بالنسبة للبلدان الإفريقية من أجل مكافحة التصحر.
وأشار السيد غناكادجا خلال ندوة صحفية نظمت بحضور إطارات القطاع الفلاحي وممثلين عن السلك الدبلوماسي إلى أن استصلاح الأراضي ''مسألة ضرورية بالنسبة لإفريقيا'' من أجل مكافحة التصحر الذي يمس 41 بالمائة من القارة وملياري شخص في العالم. ودعا المتحدث إلى ادماج استصلاح الأراضي ضمن السياسات العمومية لكل البلدان الإفريقية التي تعاني من الظاهرة.
واستنادا إلى دراسات دولية حول ظاهرة التصحر أكد السيد غناكادجا أن الجفاف سيؤدي إلى تقليص إنتاجية الأراضي من 15 إلى 50 بالمائة في أفق 2050 فيما ستنخفض دورة إنتاش البذور ب20 بالمائة.
وحسب المسؤول الأممي فإن استصلاح الأراضي يسمح بضمان الأمن الغذائي وكذا بتقليص الفقر. ودعا في هذا الصدد إلى توجيه استثمارات البلدان الإفريقية نحو المناطق الريفية الجافة حيث تتواجد 50 بالمئة من الماشية المتوفرة على المستوى العالمي.
وتأسف السيد غناكادجا إلى كون آثار التغيرات المناخية تطغى على المفاوضات العالمية حول المناخ على حساب ظاهرة التصحر التي تخلف حسبه ''عددا أكبر من الضحايا بشكل مباشر مقارنة بالتغيرات المناخية''.
وأعرب عن أمله في أن تتوج القمة حول التغيرات المناخية المزمع عقدها بكانكون في شهر ديسمبر المقبل ب''اتفاق شامل ومدمج يأخذ بعين الاعتبار التسيير المستديم للأراضي وذلك من أجل إسهامهم في تكييف السكان مع التغيرات المناخية وكذا قدرة الأرض على حجز الكاربون''.
وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي دخلت حيز التطبيق في 1996 المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الجافة وتعد 194 بلدا عضوا من بينهم الجزائر التي تترأس مجموعة إفريقيا خلال الفترة 2009-2011 .
وستجتمع لجنة متابعة تطبيق الاتفاقية في شهر فيفري المقبل بجنيف لاستعراض تقارير الدول الأطراف التي سيتم إعدادها للمرة الأولى على أساس مؤشرات نجاعة في مكافحة التصحر والبالغ عددها 11 والتي تسمح بقياس الأثر الإيجابي للسياسة المنتهجة من قبل كل بلد.