“مصيطفى”: انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى 9.7 بالمائة

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء “بشير مصيطفى” أن نسبة البطالة انخفضت إلى 9.7 %، كما أعلن مصيطفى أن دائرته الوزارية فتحت مؤخرا ورشة للأمن الطاقوي، تهدف إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات وإعطاء أهمية أكبر للمؤسسة المنتجة للثروة.
وأوضح مصيطفى على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذه الورشة “الإستراتيجية” ستساهم في التحرر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط و الغاز وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن التخلص من التبعية لموارد المحروقات يعد “ضرورة” بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة وهو ما يعد أمرا غير “مقبول” حسبه. و شدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة خلق اتصال أكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرقم إلى 65 و 50 بالمائة مستقبلا.
و من جهة أخرى أوضح السيد مصيطفى أن من أهم أولويات دائرته الوزارية بناء قاعدة إحصائية “قوية” و”منسجمة” تكون بمثابة المصدر الرقمي لسياسات الحكومة عن طريق توفير المعلومة الصحيحة في الوقت اللازم و اقتراح السياسات المناسبة وفق هذه الإحصائيات للنهوض بالاقتصاد الوطني و بناء رؤية مستديمة على مرحلة 2030 حتى 2050. وأشار إلى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تتميز بتعدد معايير و طرق الإحصاء و هو ما يؤدي إلى اختلاف الأرقام الإحصائية الناتجة عن مختلف الهيئات التي تقدم بيانات إحصائية.
و شدد الوزير في هذا الخصوص على ضرورة توحيد معايير و طرق الإحصاء و توحيد المصادر الرقمية في إطار النظام الوطني للمعلومة الإحصائية و الاجتماعية لتكون بمثابة “النافذة الرقمية” أمام المتعامل الاقتصادي.
ومن شأن هذه العملية – حسب السيد مصيطفى- تمكين المتعامل الاقتصادي من الحصول على المعلومة المطلوبة من نقطة واحدة دون تضييع الوقت في جمعها عبر الانتقال من هيئة إلى أخرى.
كما حث على ضرورة توحيد المعرفات الإحصائية معبرا عن أمله في الخروج بمعرف موحد بنهاية سنة 2013.
و لتحسين أداء المنظومة الإحصائية في الجزائر أشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مديريات للتخطيط المحلي من أجل إحصاء الحاجيات المحلية للبلديات من جهة و ربح الوقت من جهة أخرى.
و من ناحية أخرى أكد السيد مصيطفى أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 7ر9 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، موضحا أن هذا المعدل يشهد منحى تنازليا خلال السنوات العشرة الأخيرة نتيجة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني و اعتماد الحكومة على آليات تشغيل مختلفة.
كما أعلن المسؤول أن نسبة التضخم بلغت 88ر8 بالمائة خلال نفس الفترة، مرجعا هذه النسبة المرتفعة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل “واضح” (+7ر9 بالمائة) إضافة إلى عدم التحكم في التوزيع.