التأكيد على أهمية مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة والتخفيف من كل مظاهرها السلبية (المدير العام للأمن الوطني)

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية "مساهمة مصالح الشرطة في حماية البيئة والتخفيف من كل المظاهر السلبية التي تمس بصحة وأمن المواطن".
و أوضح اللواء هامل في كلمة ألقاها في اليوم الدراسي "حول حماية البيئة" على أهمية "استحداث مصالح شرطة متخصصة بحماية العمران والبيئة على المستوى الوطني والتي يشرف على تفعيلها أومتابعتها مكتب متخصص على المستوى المركزي يتشكل من تعداد اجمالي يبلغ 2116 شرطي بمختلف الرتب موزعين على 48 وحدة على مستوى مقرات أمن الولايات و 339 على مستوى مقرات أمن الدوائر و25 فصيلة على مستوى مقرات الأمن الحضري".
كما ألح المدير العام للأمن الوطني من جهة أخرى على ضرورة "دعم التكوين لتحسين الوضع البيئي" مشيرا في هذا الاطار الى أن "عناصر الشرطة الموجهين لهذه الوحدات بالموازاة مع تكوينهم يستفيدون كذلك من تربصات تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم وتكوينها على كيفيات اثبات المخالفات عن طريق استعمال الأجهزة والوسائل بدعم واسناد من خلايا الشرطة العلمية فضلا عن التكوين المتواصل بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين".
وتسهر هذه الوحدات المختصة —يضيف نفس المتحدث— على "تطبيق القوانين والتنظيمات في ميادين العمران وحماية البيئة بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية'.
ودعا الى دعم "الفرق العملياتية المتخصصة بالتعداد الكافي لتمكينها من أداء واجباتها في أفضل الظروف" مبرزا أهمية العمل التوعوي والاعلامي بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين لتوفير بيئة سليمة لفائدة السكان".
كما ذكر اللواء هامل من جهة أخرى بكل المشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر والناتجة عن سياسة التنمية المنتهجة في الميدان الصناعي بالمدن الساحلية وبالمناطق الحضرية والتي أدت كما قال الى "تدهور وضع الساحل وتلوث مياهه بسبب تجمع السكان وتمركز جزء كبير من النشاطات الصناعية به".
وأشار أيضا الى "تراجع التنوع البيولوجي بفعل الانسان وحرائق الغابات وتوسع رقعة التصحر الذي يهدد المناطق الزراعية والرعوية عالية الجودة وتلوث الهواء بالمدن الناجم من انبعاث الغاز والغبار من المصانع وارتفاع عدد السيارات وعدم التحكم في تسيير النفايات المنزلية التي تسبب تلوث الهواء وتشويه المناظر".
كما أشاد المدير العام للأمن الوطني بالجهود التي ما فتئت تبدلها السلطات العمومية من خلال وضع اجراءات وقائية واليات جديدة للتقليص من هذه المخاطر وكذا اعتماد هيئات متخصصة في هذا المجال مكلفة بإعداد استراتيجيات ونصوص قانونية مستوحاة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر.
واعتبر هذا الملتقى "لبنة أولى لتعزيز مصالح الشرطة في مجل حماية البيئة حيث سيسمح بتشخيص وعرض مشاكل البيئة واقتراح الحلول ودعم التعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالبيئة".