وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات إلى كافة رؤساء مصالح الشرطة القضائية حثهم فيها على مواصلة العمل الدؤوب الهادف إلى التصدي إلى كل أشكال الجريمة التي تمس بأمن وسلامة المواطن، مشددا على ضرورة الاستمرار في تكثيف ''المبادرة'' من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطنين التي تعد الانشغال الأول والأساسي لمصالح الأمن التي لن تدخر أي جهد في سبيل الوصول إلى المستوى المنشود. ولدى إشرافه مساء أول أمس الإثنين على اختتام أشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ووزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أوضح السيد دحو ولد قابلية أن الشرطة حققت الكثير في مجال محاربة الجريمة وعليها أن تواصل على هذا القدر العالي من المسؤولية ببذل كل غال وثمين في سبيل أمن وسلامة الموطن، مؤكدا على ضرورة تكثيف ''المبادرة'' من خلال التكفل الفعال والمستمر بقضايا المواطنين. وفي بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت ''المساء''نسخة منه نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجهود الكبيرة المبذولة وذكر بالنتائج المحققة من طرف الشرطة ''في مجال محاربة الجريمة''، ملحا على مواصلة هذا القدر العالي من المسؤولية ببذل كل المساعي في سبيل أمن وسلامة المواطن معربا عن شكره لقيادة الأمن الوطني على الجهود الكبيرة التي تبذلها في تكوين وتأهيل رجال الأمن الوطني. من جهته أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن ''مصالح الشرطة ماضية في التطبيق الصارم لهذه التوجيهات السامية التي تشكل خريطة الطريق نحو أداء واجب الخدمة الأمنية بكل احترافية وتميز'' -مضيفا- ان امن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية.. حاثا كافة إطارات الشرطة على بذل المزيد من المجهودات وأخذ المبادرات لتعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة والاعتداءات وترويج المخدرات والجرائم الإلكترونية''. وفي سياق متصل أكد اللواء هامل بأن ذلك يأتي عبر رفع المستويات المهنية لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي والاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة وتفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية والتي بإمكانها أن تساهم في دعم رجال الشرطة في اداء مهامهم على أحسن وجه. وكانت اشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' تحت إشراف اللواء عبد الغني هامل الذي استمع لكافة الإطارات المتخصصة في مجال الضبط القضائي على مستوى مديرية الشرطة القضائية وأمن الولايات حول الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود والاتجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي. للإشارة يندرج هذا الملتقى في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها دوريا المدير العام للأمن الوطني مع مختلف قادة وإطارات المديريات المركزية، الجهوية والولائية قصد تقييم وتقويم مختلف نشاطاتها والإطلاع على الانشغالات العملياتية، وذلك حرصا من قيادة الامن الوطني على التكفل السريع بكل الاحتياجات والنقائص وبالتالي التصدي لكل أشكال الجريمة وتطبيق القانون بحزم وشدة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني وخلال السنة الجارية قد قامت باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية قصد تفعيل آليات مكافحة الجريمة من خلال إنشاء عدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية (الأدبية، الفنية والصناعية)، 16 فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي، 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 11 خلية للتحليل الجنائي العملياتي و32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل.
