يشهد الشطر الجزائري من الطريق العابر للصحراء الممتد على أكثر من 3000 كلم أشغال هامة لتحويله إلى طريق سيار شمال-جنوب بالموازاة مع تمديدات بأقصى الجنوب لفك العزلة عن عدة مناطق من الأهقار أحد مواقع السياحة الصحراوية بامتياز. وسيكون هذا الطريق الإفريقي الكبير —الذي استكمل منذ عدة سنوات على المحور الرابط بين الجزائر وتمنراست (الطريق الوطني رقم 1)— أحد الطرق السيارة شمال-جنوب التي ستحسن تغطية الهضاب العليا والجنوب الكبير. وفي إطار أشغال عصرنة الطريق العابر للصحراء سيتم انجاز محورين يربط الأول بين سيلات وتيمياوين (شطر أول ب160 كلم) في حين سيربط الثاني بين سيلات وزاواتين على مسافة 367 كلم بولاية تمنراست. وخصص غلاف إجمالي بقيمة 4 مليار دينار لهذين التمديدين للطريق العابر للصحراء الذين سيسلمان في غضون سنتين. وبعد دخولهما حيز الخدمة سيمكن هذان الطريقان الصحراويان من تحسين ظروف تنقل السكان المحليين مع إعطاء دفع للسياحة الذي يعد قطاعا جوهريا بالنسبة لاقتصاد المنطقة. ويعد تطوير الاستثمار والمبادلات التجارية بهذه المناطق الحدودية مع كل من مالي والنيجر الهدف الرئيسي للبرنامج المتوخي إضفاء دور اقتصادي أكثر أهمية على الطريق العابر للصحراء. وكان يهدف هذا الطريق منذ إطلاقه في ستينات القرن الماضي إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي والساحل. ويمر الطريق العابر للصحراء بكل من الجزائر (3.400 كلم) وتونس (900 كلم) ومالي (1.974 كلم) والنيجر (1.635 كلم) والتشاد (900 كلم) ونيجيريا (1.131 كلم). وجاء الطريق العابر للصحراء —الذي يتكون من محور رئيسي شمال-جنوب يمتد من الجزائر إلى لاغوس على 4.000 كلم— ليربط بين شبه منطقة المغرب العربي والساحل من خلال أربعة فروع تربط بين عاصمتين مغاربيتين (الجزائروتونس) وأربع عواصم واقعة جنوب الصحراء (باماكو ونيامي ونجامينا ولاغوس). وحسب حصيلة للجنة الربط للطريق العابر للصحراء فإن الجزائر قد استكملت الشطر الخاص بها وساهمت في تمويل انجاز الدراسات التقنية الخاصة بالشطر الواقع في النيجر (230 كلم) والذي يعد آخر شطر يبقى انجازه من هذا الطريق الإفريقي. ورصدت الجزائر حوالي 200 مليار دج (حوالي 3 مليار دولار) لاستكمال وتطوير شطر الطريق العابر للصحراء الواقع على أراضيها في إطار البرنامجين 2005-2009 و2010-2014. الاستفادة من طريق الوحدة الإفريقية اقتصاديا واجتماعيا وقد استكملت نيجيريا شطرها (1.131 كلم) كما هو الأمر بالنسبة لتونس التي استكملت أشغال التعبيد في حين قامت مالي بتعبيد 1.236 كلم من أصل 1.974 كلم. كما استكمل الشطر الواقع بالنيجر على مسافة 740 كلم بين الحدود الجزائرية ومدينة ارليت (الشمال) في حين لم يعبد التشاد سوى جزء صغير من شطر الطريق العابر للصحراء الواقع بهذا البلد والممتد على 600 كلم. لكن الإشكال المطروح اليوم يتعلق بجعل الطريق العابر للصحراء مربحا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وهو التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان الستة المعنية بهذه المنشأة. ولكسب هذا الرهان تم إنشاء لجنة الربط للطريق العابر للصحراء برئاسة الجزائر. وأوضح أوضح أمينها العام السيد محمد عيادي أن اللجنة تدعو في هذا الصدد إلى إعداد مخطط تهيئة يخص المناطق الواقعة على طول الطريق العابر للصحراء بغية تدارك "مشكل التأخر الاجتماعي والاقتصادي الذي سجلته المناطق الصحراوية التي تعاني من مناخ قاسي وبعد العواصم و مراكز الحياة الكبرى". وكان السيد عيادي قد أشار في تصريح لوأج إلى أن "الطريق وحده لا يكفي لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى التبادلات التجارية بشكل معتبر لذا لابد من استحداث هيئة لترقية المبادلات التجارية بين الدول الشريكة في هذا المشروع". ومستندا إلى نتائج دراسة أنجزتها اللجنة سنة 2009 وصف السيد عيادي المبادلات التجارية للجزائر مع الدول الخمسة التي تشاطرها الطريق العابر للصحراء ب "الضعيفة جدا". وأوضح في هذا الصدد أن 80% من حجم التجارة بين الجزائر والدول الأعضاء في لجنة الربط الخاصة بالطريق العابر للصحراء يتم مع تونس وفق إحصائيات 2008 مما يعني -كما قال- أن "تدفق التبادل الطرقي لا يتم عبر المحور الرئيسي للطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر العاصمة بلاغوس بل عبر خطوط الربط مع تونس". وأضاف أن هذه المبادلات تعد أكثر أهمية بين النيجر ونيجيريا عبر الطريق العابر للصحراء بحيث أن 20% من حجم التجارة الخارجية للنيجر تتم مع نيجيريا.
