توقيع اتفاقية بين وزارتي السكن و التكوين المهني لتكوين اليد العاملة في عدة تخصصات

وقعت وزارة السكن و العمران و المدينة ووزارة التكوين و التعليم المهنيين يوم الخميس اتفاقية لتكوين و تأهيل اليد العاملة خاصة فئة الشباب عبر كامل التراب الوطني في عدة فروع و تخصصات متعلقة بقطاع البناء و السكن.
و ستسمح هذه الاتفاقية التي أشرف على توقيعها كل من وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون و وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي إلى تكوين و تأهيل حوالي 71.500 شخصا في مختلف التخصصات التابعة للبناء.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تكوين ما بين 45.000 و 50.000 شاب سنويا في حوالي 17 تخصصا من المستوى المتوسط والتي تعاني وزارة السكن عجزا في توفيرها نتيجة عزوف الشباب عن دخولها.
و يتعلق الأمر بالمهن الوسيطة و التكميلية التي تنحصر بين العامل البسيط و الإطارات العليا في مجال البناء على غرار تركيب المصاعد و النجارة و الكهرباء حسب توضيحات وزير السكن الذي أكد أن قطاعه يشهد عجزا كبيرا في هذه التخصصات يقدر ب 71.000 عامل رغم المردودية الكبيرة لهذه المهن.
و من شأن هذه الاتفاقية - يضيف تبون- تكوين الإطارات المؤهلة محليا مع تربصات خارج البلاد تسمح لهم بتأطير الورشات العصرية و الاندماج فيها و تمكينهم من انجاز أحياء منسجمة وفق التقنيات المتعارف عليها دوليا.
و أضاف أنه كان يطمح إلى تكوين جميع هؤلاء الشباب في الخارج من خلال عقود الشراكة مع شركات البناء الأجنبية غير أن العدد الكبير حال دون ذلك ليقتصر هذا النوع من التكوين على المكونين الجزائريين.
و من جهة أخرى حث السيد تبون المقاولات إلى الاستثمار بكثافة في قطاع البناء و عصرنته لجعله أكثر جاذبية للشباب.
و من جانبه أوضح وزير التكوين و التعليم المهنيين أن الحركية التي يشهدها قطاع البناء و البرامج السكنية الكبيرة التي تطمح الحكومة إلى تجسيدها تحتاج إلى تكوين في عدة تخصصات و مهن تفتقد اليد العاملة الجزائرية إليها و هو ما ترمي إليه هذه الاتفاقية.
و أضاف أن هذا النوع من التكوين سيتم تمديدها إلى قطاعات أخرى منها قطاع الفلاحة لتقريب مراكز التكوين المهني من الأهداف و الاستراتيجيات الوطنية.