الثلاثية المقبلة:مسخدمو قطاع البناء و الأشغال العمومية والري سيقدمون سلسلة من الاقتراحات

سيكون القانون حول الترقية العقارية و المنافسة و كذا قانون الصفقات العمومية من بين الملفات التي ستطرحها الكونفدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء و الأشغال العمومية والري خلال الثلاثية المقبلة حسب ما أكده رئيس الكونفدرالية عبد المجيد دنوني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
و قال السيد دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الجميع يشتكي من قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية" لأنه "ثقيل و معقد و صعب التطبيق في الميدان".
و أضاف أن هذا القانون يحصر قطاع البناء مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90.000 وحدة سكنية من طرف القطاع الخاص بين 2005 و 2009 و لكن منذ سنة 2009 لم يتم انجاز إلا 12.000 وحدة فقط.
و حسب السيد دنوني يجد المقاولون أنفسهم محصورين مما يحملهم على "هجر القطاع". وعليه فانه يدعو إلى "تسوية المشكل من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع".
و أوضح أن القانون يستبعد المقاولين الخواص من انجاز السكنات لاسيما بسبب الإجراءات الإدارية و دفاتر الشروط.
و أكد أن مقاولي قطاع البناء الذي يوظف 820.000 أجير سيقدمون اقتراحات أخرى خلال هذه الثلاثية و منها تلك المتعلقة بإقامة منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية.
كما وجه رئيس الكونفدرالية نداء من اجل مراجعة قانون الصفقات العمومية معتبرا انه يجب أن تخصص المناقصات الدولية لحالات استثنائية فقط.
و أكد السيد دنوني أنه تم إخطار قطاعي الأشغال العمومية و الري لطرح مشكل دفاتر الشروط التي تستبعد بعض مؤسسات الانجاز حتى من مشاريع صغيرة في حين أن السوق تسيطر عليها مؤسسات كبيرة تلجأ في بعض الأحيان إلى المناولة. كما يطلب هذا المسؤول من مصانع الاسمنت تخصيص العرض المحلي للمؤسسات الوطنية.