جودي يعرض مشروع قانون المالية (2014) أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي

إستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين إلى عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 قدمه كريم جودي وزير المالية ممثلا للحكومة.
وأوضح الوزير ان التدابير التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون تهدف إلى تحقيق أهداف مختلفة ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع الاستثمار وتأطيره وتشجيع تشغيل الشباب وتخفيض العبء الضريبي وتشجيع وحماية الانتاج الوطني وتأطير التجارة الخارجية وتخفيض الواردات حسب بيان للمجلس.
كما تهدف -يضيف البيان- إلى تنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز وتأطير أحكام الرقابة الجبائية وكذا دعم الدولة للسكن.
و حسب الوزير فان هيكل توازنات الميزانية المتوقع لسنة 2014 سيؤدي إلى عجز اجمالي للخزينة يقدر ب18.1% بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقابل 17.9% في قانون المالية للسنة الجارية و12.8 % كتوقعات الإقفال لسنة 2013 حسب البيان.
وأما بخصوص متاحات صندوق ضبط الايرادات فستبلغ 7226.7 مليار دج نهاية 2014 أي ما يعادل 39.7% من الناتج الداخلي الخام وهي النسبة التي تمثل الادخار العمومي الذي يمكن أن يغطي ما يعادل 3 سنوات من نفقات التجهيز المنفقة خلال سنة 2012 يضيف البيان.
وقد تطرق ممثل الحكومة في عرضه إلى تأطير الإقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية والتي حصر عناصره في ما يلي: تحديد سعر البترول ب 37 دولار أمريكي كسعر مرجعي جبائي وب90 دولار أمريكي لسعر السوق وسعر صرف ب 80 دينار للدولار الأمريكي الواحد ارتفاع الواردات السلعية ب2 % بالدولار الجاري وكذا حجم صادرات المحروقات ب2.1 % و نمو اقتصادي خارج المحروقات نسبة 5.4 % والتغير في مؤشر اسعار الاستهلاك ب3.5 %. و ترأس الإجتماع خليل ماحي رئيس اللجنة.