ضرورة مراقبة الإنفاق العام وتسقيف العجز لتسيير أنجع للميزانية (وزير مالية أسبق)

الجزائر – دعا وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى وضع آليات لمراقبة الإنفاق العام ومردوديته وتسقيف العجز لضمان تسيير فعال لميزانية البلاد.
وأوضح السيد حرشاوي خلال أشغال اليوم البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يجب الاكتفاء بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة البرامج التنموية وإنما ينبغي مراقبة كيفيات وسبل إنفاقها و البحث عن مردودية هذه المبالغ.
واعتبر في هذا السياق أن الكثير من المنشآت التي تم إنجازها في عدة قطاعات لا يتم استغلالها بفعالية بحيث لا تؤدي الدور أو الغاية التي أنشئت لأجلها داعيا إلى إيجاد آليات لبحث مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الهياكل.
ويتعين -حسب السيد حرشاوي- أن تلعب الجماعات المحلية دورها في هذا المجال حيث لا يمكن تسجيل أي مشروع في الميزانية دون استشارتها باعتبارها الأقدر على تقييم جدوى ومنفعة هذه المشاريع.
ودعا الوزير السابق إلى تسقيف عجز الميزانية العامة بحيث يمنع أن تتجاوز نسبة معينة من أجل عقلنة النفقات والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد على الأمد الطويل.
"ينبغي اخذ الدروس اللازمة من أزمة الديون في أوروبا والولايات المتحدة واستحضار تجربة الجزائر خلال التسعينات حتى لا تتكرر ذات الأخطاء" حسبما صرح به. وطالب من جهة أخرى برفع السعر المرجعي لبرميل النفط خلال صياغة الميزانية بما يتلاءم مع تطورات السوق الدولية.
وقال "هناك صعوبة في قراءة الميزانية وفهم عجزها بسبب السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد عند 37 دولارا مع انه يحتسب عند 90 دولارا في أجزاء أخرى من نفس الميزانية".
وبخصوص ميزانية 2014 اعتبر أن أهدافها المتعلقة بالبطالة والتضخم "معقولة" لكن نسب النمو المستهدفة تظل أضعف من الإمكانيات التي تزخر بها البلاد.
"القدرات التي تزخر بها البلاد تؤهلها لتحقيق نسبة نمو تقارب 8%. جميع المعوقات التي تحول دون ذلك يمكن حلها" حسبما صرح به.
كما اعتبر أن النفقات العامة ترتفع بوتيرة "مقلقة" حيث ستسجل زيادة تقارب 1600 مليار دج بين 2013 و2014 ثلثاها مخصص للتجهيز بينما ستترفع الإيرادات بما يقارب 100 مليار دج فقط.
"يجب تبني سياسة الحذر كضرورة لا مناص منها في أقرب الآجال. لا يمكن أن تبقى ميزانية البلاد مرهونة بتقلبات أسعار النفط" حسبما قاله الوزير الأسبق.
ولأجل فك التبعية لقطاع المحروقات كمصدر رئيسي لمداخيل البلاد اقترح السيد حرشاوي الاستثمار في الطاقات غير التقليدية والمتجددة وتحريك المنظومة الإنتاجية الوطنية لاسيما من خلال عقد اقتصادي تلتزم فيه جميع الأطراف بما فيها المؤسسات الاقتصادية بالعمل على ترقية الصناعة الوطنية.