وضع الجزائر المالي يسمح بإنجاز مشاريع التنمية

مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية:

سجل إحتياطي الصرف في الجزائر مستوى قياسي جديد ببلوغه 155 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 148،9 مليار دولار في نهاية سنة 2009، كما ارتفعت ايرادات صندوق ضبط الموارد إلى 4800 مليار دينار أي مايعادل 65 مليار دولار وبزيادة تقدر ب 500 مليار دينار عن سنة 2009.
هذه الأرقام القياسية الجديدة التي اعلن عنها امس عبد المالك زبيدي، مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية «الثالثة»، تعزز إلى حد كبير الوضع المالي الخارجي والداخلي للجزائر، وتأتي في الوقت الذي لاتزال فيه تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية تهدد النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم ولاسيما المتقدمة منها.
ارتفاع إحتياطي الصرف ومداخيل صندوق ضبط الموارد جاء بالدرجة الاولى عن ارتفاع ايرادات المحروقات التي بلغت 55،7 مليار دولار، حسب ما أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي قبل ايام فقط، بفعل مستويات الأسعار المرتفعة نسبيا في اسواق النفط العالمية، حيث سجلت زيادة في مداخيل النفط بنسبة 25٪ مقارنة مع سنة 2009، في حين أن الايرادات ناهزت 80 مليار دولار في سنة 2008 التي عرفت اسعار قياسية تراوحت مابين 100 إلى 147 دولار للبرميل.
وعن ارتفاع مداخيل صندوق ضبط الموارد اكد ممثل وزارة المالية، ان الحكومة حافظت على نفس السياسة الحذرة في اعداد الميزانية لاعتمادها على سعر مرجعي لبرميل النفط قدر ب 37 دولار، في حين ان الأسعار في الأسواق العالمية تجاوزت بكثير هذا المستوى ببلوغها 94 دولار للبرميل في نهاية العام المنصرم، بينما المتوقع ان يقترب خام صحاري الجزائر من مستوى 80 دولار للبرميل في المتوسط بالنسبة لسنة 2010.
ومن جهة اخرى، اعترف زبيدي بوجود عجز في الخزينة العمومية وهو مايترجم اتساع نطاق الانفاق العمومي على التجهيزات الضرورية في مشاريع التنمية، مشيرا الى وجود اربعة خيارات تسمح بتمويل عجز الميزانية وهي: التمويل البنكي وغير البنكي والخارجي واخيرا صندوق ضبط الموارد، ليستخلص ان الخيار الانجع المتاح حاليا هو اللجوء الى الاحتمال الأخير اي صندوق ضبط الموارد، الذي يتم تمويله من الفارق بين السعر الحقيقي لبرميل النفط والسعر المرجعي المعتمد في اعداد ميزانية الدولة.
الدعم المالي الجديد المتحصل عليها سيسمح بانجاز البرنامج المسطر في احسن الظروف للسنة الجارية مع وجود هامش يؤمن استمرار تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة، هكذا يرى ممثل وزارة المالية الذي أشار في نفس السياق الى ان مستوى الانفاق لسنة 2011 يعتبر الى حد ما ثقيلا على ميزانية التجهيز والتسيير ويفوق 6000 مليار دولار، مشددا على ضرورة السهر على ان تكون المشاريع التي رصدت لها مبالغ معتبرة لايمكن ان تضاف اليها اعباء جديدة بفعل اعادة التقييم الاضافي، ولن يتأتي ذلك الا عن طريق الفصل بين الدراسة وانجاز المشاريع الذي يسمح بالتحكم في الانفاق وتجنب اعادة التقييمات المكلفة.
إنطلاقا من المعطيات المالية المتحصل عليها في سنة 2010، فان الآفاق تعد الى حد ما مريحة بالنسبة للإقتصاد الجزائري طالما ان وسائل تمويل برنامج الاستثمارات العمومية لاتواجهها عراقيل تذكر وهي استثمارات ضخمة رصدت لها غلافا ماليا قدر ب 286 مليار دولار في البرنامج الخماسي 2010 2014 دون اللجوء الى التمويل الخارجي وهي السياسة المنتهجة من قبل الجزائر منذ أن تخلصت من اعباء المديونية الخارجية عن طريق التسديد المسبق لها، لتتفرغ للمشاريع التنموية المسطرة، التي أسالت لعاب من هم في الداخل والخارج وأدت الى بعض الانحرافات والتلاعبات بالمال العام، الامر الذي دفع الى اتخاذ إجراءات صارمة وتفعيل دور المفتشية العامة للمالية التي اعطيت لها صلاحية مراقبة النفقات العمومية مهما كان التشريع الذي يحكم الجهة المكلفة بالانفاق يقول زبيدي موضحا ان المراقبة والمتابعة ستسمح بالتحكم في الانفاق وفي صد اي انحراف يقع خلال انجاز المشاريع العمومية.