إلتماس أحكاما تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتورطين في قضية تهريب الوقود

إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الكائن مقره بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا ضد 26 شخصا متورطا في قضية تهريب الوقود في 2012 إضرارا بمؤسسة نفطال.
و قد تمت متابعة المتهمين —معظمهم عمال بمؤسسة نفطال—بجرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم.
و كان المتهم الرئيسي في القضية و هو رئيس الامن الداخلي بمؤسسة نفطال قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود. كما اكد أنه زور الفواتير لحساب المتهمين الاخرين ولا سيما أعوان الأمن مقابل 20 ألف دج و هذا لعدة مرات.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد خروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة (الجزائر العاصمة) ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول.
وكشف التحقيق أن مسؤولي محطة الخروبة قاموا بالتواطؤ مع عمال من الإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها بالسوق السوداء.