إطلاق مشروع جزائري-ألماني للتوأمة في أنظمة الاعتماد

أطلق يوم الثلاثاء رسميا برنامج توأمة بين المعهد الفيدرالي الألماني لبحث و تجريب المواد و الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) لتعزيز الجهاز و القدرات التنظيمية لهذا الأخير.
و تندرج هذه التوأمة التي تدوم 6 أشهر و تقدر كلفتها ب250.000 أورو في إطار برنامج لدعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (بي 3 أ). و أكد نور الدين بوديسة المدير العام لألجيراك خلال حفل الإطلاق أن "هذا البرنامج الجديد يأتي عشية تقييم ألجيراك من قبل نظرائها من الاتحاد الأوروبي (أوربيان أكريديتايشن) المقرر بين 13 و 17 يناير 2014".
و أوضح بوديسة أن الحصول على اعتراف لدى هيئات الاعتماد الاوروبية سيسمح بالاعتراف بشهادات ألجيراك على الصعيد الدولي مما سيسهل للصادرات الجزائرية اقتحام السوق الدولية.
و من جهته أكد رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في الجزائر مارك سكوليل أن هذا التعاون يندرج في إطار تأهيل كافة فروع ألجيراك في بحثها عن اعتراف دولي لدى هيئة الاعتماد الأوروبية.
و اعتبر أن التوأمة الجديدة التي انطلقت اليوم كفيلة ببلوغ هذا التكريس الذي سيزود المتعاملين الجزائريين بأداة تأطير معيارية تتطابق مع المقاييس الدولية و ستشارك في ترقية النوعية على مستوى السوق الجزائرية".
و من جهته أوضح سفير ألمانيا في الجزائر غوتز ليجنتالي أن مشروع التوأمة المؤسساتية هذا يعد الأول من نوعه بين الجزائر و ألمانيا و العاشر بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في إطار بي3 أ.
و أضاف انه "يشكل بعدا جديدا للتعاون و الدعم بالنسبة للعلاقات الجزائرية-الألمانية في مجال استراتيجي". منحت ألجيراك منذ إطلاقها الفعلي سنة 2009 شهادات اعتماد ل20 هيئة مراقبة المطابقة. سيتم اعتماد ثمانية هيئات أخرى قبل نهاية السنة حسب المعطيات التي قدمتها هذه الهيئة.
و في هذا الشأن دعا بوديسة إلى تعميم نظام الاعتماد لكافة هيئات تقييم المطابقة الجزائرية التي يفوق عددها 2.000 هيئة. و أشار إلى أنه "تم مؤخرا إصدار مرسوم تنفيذي أول يجعل اعتماد مخابر التجريب و التحليل التابعة لوزارة التجارة إجباريا و تم نشره في الجريدة الرسمية". و أضاف بوديسة يقول "نعتزم القيام بنفس الشيء مع وزارات الطاقة و السكن و النقل حيث توجد مشاريع نصوص طور الإعداد".