مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز على بعد سنتين من تطبيق المعايير الدولية

وقعت الهيئة الجزائرية للتصديق ''ألجيراك'' ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز، وهي فرع تابع لمجمع سونلغاز، على اتفاقية إطار لتسجل بذلك بداية مسار التأهيل بهذا المركز بهدف الحصول على شهادة التصديق، تمكنه من أداء مهمته طبقا للمعايير الدولية.
ويكمن منح شهادة التصديق في اعتراف ''ألجيراك'' بكفاءة المركز بالقيام بمهمة التقييم ومراقبة المطابقة في مجال تدخلها. في هذا الصدد، صرح غزان هلى هامش حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تتمثل في مرافقة مجموع مخابر المركز في مسار التأهيل الذي يستغرق متوسط مدته سنتين قصد الحصول على شهادة التصديق لدى ألجيراك وبالتالي التمكن من أداء مهمته طبقا للمعايير الدولية. ومن جهته، أكد بوديسة أن نتيجة مسار التأهيل ستسمح لكل مجمع سونلغاز بالاستفادة من اعتراف دولي في مجال التجهيزات والهندسة المدنية. ويتكفل المركز الذي أضحى طرفا كاملا في الشركة القابضة سونلغاز في سنة 2005 بعدة نشاطات مرتبطة بالبحث والتطوير، إضافة إلى القياسة في مختلف القطاعات لاسيما الكهرباء والغاز والفلاحة والري والسكن والبناء. من جهة أخرى اعترف المدير العام لألجيراك بأن هناك نقصا في هيئات مراقبة النوعية بالجزائر مضيفا أن الهيئات الموجودة ''لا تستجيب للمتطلبات الدولية''. وحسب رأيه فإن من مجموع 2000 مخبر في مختلف المجالات بالجزائر فإن ثلاثة منها فقط تم التصديق عليها إلى حد الآن من طرف ألجيراك علما أن هذه المخابر تنشط في مجال المحروقات ومقاومة مواد البناء وكذا معايرة كتلة الخشب. من جهة أخرى أوضح نفس المتحدث أن 8 مخابر أخرى يجري حاليا تقييمها من المفروض أن يتم التصديق على ثلاثة منها خلال سنة ,2010 ويتعلق الأمر بمخابر مراقبة المنتوجات الصيدلانية والإدمان على المخدرات إضافة الى معهد باستور بالجزائر العاصمة. كما تم تسليم شهادتي تصديق من طرف ألجيراك منذ تنصيبها إلى الشركة الجزائرية المختصة في التفتيش عن المنشآت الصناعية ومراقبتها والفرع الجزائري للمجمع البلجيكي فينسوت المكلف بالمراقبة والتفتيش والتصديق على التجهيزات الكهربائية حسب ما ذكره بوديسة. وحسب بوديسة فإن ألجيراك التي من المفروض أن تحصل قبل نهاية السنة الجارية 2010 على الاعتراف بعملها من طرف نظرائها الدوليين مثل أوروبيان أكريدايشن ستساهم أيضا في إنشاء المعهد الوطني للمعايرة في إطار تعاون جزائري-ألماني وبتمويل قيمته 3 ملايين أورو من قبل الاتحاد الأوروبي.