عرض مشروع منشور من أجل تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية للتشاور

عرض مشروع منشور من اجل تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية يوم الأحد للتشاور من قبل مختلف الأطراف الفاعلة المعنية.
و يتناول هذا المشروع أربعة محاور متعلقة باستقبال و تخفيف ملفات التلاميذ و الموظفين و التكفل بشكاوي أولياء التلاميذ و إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال في القطاع.
و عرضت وزارة التربية الوطنية عبر ندوة مرئية نظمت بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة مشروع منشور من اجل تحسين الخدمة العمومية لتقدير مختلف مديري و مفتشي القطاع قصد جمع اقتراحاتهم.
و تأتي هذه الوثيقة وفقا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة باتخاذ إجراءات جديدة من اجل تحسين الخدمة العمومية في جميع القطاعات. و على هامش هذه الندوة أوضح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أن "غياب الحوار و تجاهل النصوص هو السبب في مشكلة تدهور نوعية الخدمة العمومية".
و أكد الوزير أن إجراءات جديدة متضمنة في مشروع المنشور "ترمي إلى التقليص بل القضاء على معاناة المواطنين أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية".
و في هذا الشأن اعتبر الوزير انه "من غير المنطقي" طلب من 8 مليون تلميذ إعادة تشكيل ملفاتهم في كل بداية سنة, داعيا مديري المؤسسات المدرسية إلى الاكتفاء "بالوثائق الإجبارية" مثلما سينص عليه المنشور.
و تم إعداد مشروع المنشور الذي سينشر رسميا يوم 30 نوفمبر وفقا للأجل الذي أعطته تعليمة الوزير الأول من طرف مجموعة عمل نصبت لهذا الشأن على أساس اقتراحات مديري التربية و المفتشين و رؤساء المؤسسات المدرسية.
و ألح المتدخلون على ضرورة متابعة و تقييم تطبيق هذه الإجراءات. و تطرق المشاركون أيضا إلى تكوين العمال على كل المستويات و تبادل التجارب بين مختلف المسؤولين و احترام أخلاقيات المهنة و خاصة احترام آجال تطبيق كل هذه التوصيات.