جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب تدعو إلى إرسال بعثة أممية للتحقيق في "التوقيفات التعسفية"

دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بعثة أممية مقيمة بالمملكة المتحدة إلى الذهاب للقاء ضحايا "التوقيفات التعسفية" أوعائلاتهم و الإطلاع على ظروف حبسهم.
و قالت الجمعية في بيان تلقت وأج نسخة منه "نأمل أن يتمكن هذا الوفد من لقاء ضحايا الحبس التعسفي أو عائلاتهم و زيارة السجون المغربية للاستماع لمعاناة السجناء السياسيين و سجناء الرأي".
كما أعربت الجمعية عن أملها في أن "تطلع مجموعة العمل الأممية بنفسها على ظروف الحبس" بالمغرب مقترحة على الضحايا و عائلاتهم أو جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي لا تستطيع الالتقاء بهذا الوفد إرسال "شهاداتهم" إلى أمين مجموعة العمل ميغال ديلا لاما التي أرسلت له جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب المعلومات الخاصة بها.
و تنشط هذه الجمعية خاصة بمنطقة باريس حيث تقوم منذ نوفمبر 2012 بحملة لرعاية المعتقلين السياسيين و النقابيين بالمغرب تحت إشراف الكاتب الصحفي جيل بيرولت.
و إذ اعتبرت أن الاعتقال السياسي في المغرب ميزة "نظام لا يلجأ إلى العدالة" ذكرت الجمعية بأنها أعدت حصيلة سنة من حملة الرعاية حول 255 أسير سياسي من بينهم 194 قضو عقوبتهم و 61 آخرين ينتظرون المحاكمة سواء في السجن أو في الحرية المؤقتة.
كما أشارت الجمعية إلى أنها انتهزت فرصة وجود الوفد الأممي بالمغرب للإطلاع على حملة الرعاية و دعوتها إلى الذهاب للإطلاع على أوضاع حبس "غير المسجلين في قائمة الرعاية او الذين يقومون بإضراب عن الطعام منذ شهور دون أن يلتفت إليهم المسؤولون المغربيون".
وكانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان لفتت في تقرير الانتباه الى " اللجوء الممنهج للاعتقالات العشوائية " بالمغرب و " انتهاكات حقوق المعتقلين الناتجة عن ذلك".
و ذكرت الشبكة بمصادقة المغرب خلال السنوات الأخيرة على قانون حول مكافحة الارهاب ينص على تحديد مفهوم واسع لكلمة "ارهاب" اد يسمح حسب الشبكة للسلطات المغربية ب " القيام باعتقالات عشوائية على نطاق واسع".