مشروع قانون السمعي-البصري: البرلمان لم يعمل تحت وصاية وزارة الاتصال (السيد مساهل)

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لم تعمل تحت وصاية وزارة الاتصال خلال دراستها لمشروع قانون السمعي البصري مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص " واقعا لارجعة فيه".
وصرح السيد مساهل في تصريح نشرته اليوم الاحد يومية الشروق أن "طريقة عمل اللجنة بعيدة عن وصايتي" مضيفا أن النواب "أحرار في عملهم".
وبخصوص الغاء المادتين 5 و17 من مشروع قانون السمعي البصري قال الوزير أن صاحب اقتراح التعديل هو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني و قد قام بذلك "دون أي ضغوط".
وأكد السيد مساهل أن فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص "أمر مفروغ منه واصبح واقعا لا رجعة فيه" داعيا الى "الابتعاد عن القراءات السياسية بمشروع القانون وعدم اخراجه عن سياقه".
وأوضح أيضا أن "صياغة مشروع القانون لم تكن اعتباطية وخضعت لقراءات مقارنة بقنوات عالمية ونماذج عريقة " مبرزا أيضا ان مشروع القانون كان محل استشارات وقراءات موسعة شملت مختصين وخبراء في المجال .
وشرح وزير الاتصال أن الموضوعاتية التي أبدى بشأنها المهنيون تخوفا "لاتعني أن الحكومة ستمنع القنوات من بث مواضيع مختلفة أو تلزمها بموضوع واحد فقط" مضيفا أن " الموضوعاتية لاتعني غلق باب التنوع في تناول المواضيع ".
وفي رده على سؤال حول مصير القنوات التلفزيوينة الخاصة أكد السيد مساهل أن " القنوات الحالية التي تخضع لقانون أجنبي وتستفيد من تراخيص ستكون مطالبة بتكييف وضعيتها ونشاطها مع نص مشروع قانون السمعي البصري دون الزامها التقيد بموضوع واحد".
وأضاف أن " الذبذبات ستبقى ملك للدولة واستغلال هذه الذبذبات سيخضع لشروط معينة".
وخلص الوزير الى أنه "لايجب الخلط بين المصلحة العامة والحق العام ولايجب اغفال الفرق الكبير الموجود بين مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة فكلاهما مختلف ومتباين عن الآخر".
للاشارة يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي.