قانون السمعي البصري سيعرض للمناقشة خلال الدورة الخريفية للبرلمان(وزير)

صرح وزير الاتصال عبد القادر مساهل بعد ظهر يوم الأحد بقسنطينة أن قانون السمعي البصري سيعرض قريبا على البرلمان وأنه لا يوجد أي سبب يمنع ذلك في الدورة الخريفية للبرلمان.
و ذكر الوزير في تصريح ل/وأج في ختام زيارته التفقدية لولاية قسنطينة دامت يومين أن الجزائر "التي تتجه نحو فتح المجال السمعي البصري تولي أهمية بالغة لهذا المشروع الذي سيعرض قريبا على غرفتي البرلمان".
كما أشار مساهل الى "أثر فتح المجال السمعي البصري" الذي "سيمكن الجزائر من مواكبة ما يحدث عبر العالم".
و شدد السيد مساهل على ضرورة "تدعيم مجال السمعي البصري بإطار قانوني قادر على تمكين الأطراف المعنية من العمل وفق القواعد الفنية و من خدمة المصلحة العامة" مسلطا الضوء على "ضرورة وضع إطار قانوني من أجل معالجة جميع المسائل المتعلقة بالاتصال و الإعلام بالجزائر".
وأوضح أن المجال السمعي البصري "ينتمي للدولة" مذكرا بأن "الترددات على وجه الخصوص تعد من أملاك الدولة و بالتالي فإن تسيير هذا المجال يندرج ضمن صلاحياتها (الدولة)".
و في تطرقه إلى سلطة الضبط دعا مساهل مهنيي وسائل الإعلام إلى "عدم الخلط بين سلطة الضبط و الصحافة المكتوبة و السمعي البصري".
كما أشار الوزير أن إصدار قانون حول سبر الآراء "يعد من بين أولويات قطاع الاتصال" مضيفا أنه "في حال فتح قناة موضوعاتية على سبيل المثال سيكون من المفيد الرجوع إلى نتيجة سبر آراء حول هذا الموضوع".
وأضاف في ذات السياق أنه في حالة القنوات الموضوعاتية الموجهة لتلبية طلبات المشاهدين فإن سبر الآراء "وحده القادر على تحديد و بدقة توجه الطلبات المعبر عنها من طرف الجمهور".
و بعد أن ذكر بدور وسائل الإعلام العمومية و الخاصة "المدعوة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون في خدمة المواطنين" دعا مساهل وسائل الإعلام إلى "التعلم من إستراتيجية الاتصال و الإعلام التي أعدتها جبهة التحرير الوطني إبان الثورة".