مشروع قانون السمعي-البصري: البرلمان لم يعمل تحت وصاية وزارة الاتصال

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لم تعمل تحت وصاية وزارة الاتصال خلال دراستها لمشروع قانون السمعي البصري مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري أمام
الخواص " واقعا لا رجعة فيه".
وصرح السيد مساهل أن "طريقة عمل اللجنة بعيدة عن وصايتي" مضيفا أن النواب "أحرار في عملهم".
وبخصوص الغاء المادتين 5 و17 من مشروع قانون السمعي البصري قال الوزير أن صاحب اقتراح التعديل هو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني و قد قام بذلك "دون أي ضغوط".
وأكد السيد مساهل أن فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص "أمر مفروغ منه واصبح واقعا لا رجعة فيه" داعيا الى "الابتعاد عن القراءات السياسية بمشروع القانون وعدم اخراجه عن سياقه".
و أوضح أيضا أن "صياغة مشروع القانون لم تكن اعتباطية وخضعت لقراءات مقارنة بقنوات عالمية ونماذج عريقة" مبرزا أيضا ان مشروع القانون كان محل استشارات وقراءات موسعة شملت مختصين وخبراء في المجال .
وشرح وزير الاتصال أن الموضوعاتية التي أبدى بشأنها المهنيون تخوفا "لا تعني أن الحكومة ستمنع القنوات من بث مواضيع مختلفة أو تلزمها بموضوع واحد فقط" مضيفا أن " الموضوعاتية لا تعني غلق باب التنوع في تناول المواضيع ".
وفي رده على سؤال حول مصير القنوات التلفزيونية الخاصة أكد السيد مساهل أن " القنوات الحالية التي تخضع لقانون أجنبي وتستفيد من تراخيص ستكون مطالبة بتكييف وضعيتها ونشاطها مع نص مشروع قانون السمعي البصري دون الزامها التقيد بموضوع واحد".
وأضاف أن " الذبذبات ستبقى ملك للدولة واستغلال هذه الذبذبات سيخضع لشروط معينة".
وخلص الوزير الى أنه "لا يجب الخلط بين المصلحة العامة والحق العام ولا يجب اغفال الفرق الكبير الموجود بين مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة فكلاهما مختلف ومتباين عن الآخر".

للإشارة يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي.