مجلس المحاسبة لم يقدم أية ملاحظة حول معطيات مشروع القانون حول تسوية الميزانية

الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي أن مجلس المحاسبة المكلف وفقا للدستور بالموافقة على معطيات قوانين تسوية الميزانية لم يقدم أية ملاحظة حول المعطيات الواردة في مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2009 الذي تم عرضه يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني.
و قال جودي لدى عرضه مشروع القانون خلال جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "مجلس المحاسبة وافق" على كل معطيات النص. و حسب الوزير فإن الإستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغ 84 بالمئة في حين قدرت نفقات التجهيز ب 63ر65 بالمئة. و بخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدرة ب 317ر2.813 مليار دينار و تلك المعبئة ب 65ر2.283 مليار دينار قال الوزير أنه بلغ 66ر529 مليار دينار أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمئة.
و حسب جودي فإن العائدات النهائية لسنة 2009 قدرت ب 36ر3.275 مليار دينار أي 33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين قدرت جميع النفقات في نفس السنة ب 59ر4.656 مليار دينار (5ر46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). و من بين هذه النفقات تم تخصيص 12ر2.255 مليار دينار للتسيير و 65ر2.283 مليار دينار للتجهيز في حين تم تخصيص 81ر117 مليار دينار "للنفقات غير المبرمجة". و بلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 ما قيمته 23ر1.381 مليار دينار أي 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما تم تخصيص غلاف إضافي قيمته 69ر442 مليار دينار في 2009 لرخص البرامج. و تكفلت الخزينة ب 91ر2 مليون دينار من خسائر الحسابات الخاصة للخزينة و 76ر71 مليار دينار من الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة.
و حسب وزير المالية تم تزويد حساب الخزينة بقيمة ايجابية صافية لأرصدة حسابات الخزينة الخاصة قدرها 88ر734 مليار دينار و زيادة في أرصدة حسابات القرض ب 56ر84 مليار دينار و ارتفاع ملحوظ لحسابات المساهمات ب 72ر2 مليار دينار.
و قدرت النفقات الإجمالية المحققة في إطار الحسابات الخاصة للخزينة و الحساب التجاري و المخصصات المالية و التسبيقات و القروض ب 74ر2.634 مليار دينار في حين قدرت العائدات ب 62ر3.369 مليار دينار. و بخصوص حسابات القرض فسجلت حركتها سنة 2009 نفقات ب 33ر572 مليار دينار و عائدات ب 9ر656 مليار دينار. و سجلت حسابات المساهمة نفقة إجمالية ب 75ر2 مليار دينار سنة 2009 حيث قدر العجز الإجمالي للخزينة ب 81ر630 مليار دينار خلال نفس السنة.
و قدر حساب صندوق ضبط العائدات ب 467 مليار دينار سنة 2009 أي بتراكم موارد قدر ب 75ر4.680 مليار دينار حسب الوزير. و صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بومعروف يوم الإثنين أن ملاحظات هيئته بشأن مشروع التسوية لسنة 2009 و الذي ستتم المصادقة عليه بعد ظهر اليوم من قبل المجلس الشعبي الوطني تقتصر على شروط تنفيذ مختلف ميزانيات استهلاك القروض و احترام الضبط و فعالية النفقات.
و اعتبر في تصريح لوأج على هامش يوم برلماني حول دور التسوية أن هذه الملاحظات "عادية و تهدف إلى تحسين تسيير الميزانية". و بعد غياب دام اكثر من ثلاثين سنة يعود قانون تسوية الميزانية إلى البرلمان الذي صادق في جانف الفارط على تسوية ميزانية سنة 2008. و يحدد القانون أي القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية و المادة 160 من الدستور التسوية بالنسبة للسنة الحالية ناقص ثلاثة.