المعارضة التونسية تطالب بإحداث القطيعة مع حكومة حزب النهضة الاسلامي

يرتقب في تونس الاعلان عن تشكيلة الحكومة التكنوقراطية الجديدة غدا السبت في الوقت الذي رفضت فيه المعارضة السياسية تعيين وزراء تابعين لحكومة حزب النهضة الاسلامي ضمن الطاقم الوزاري الجديد مطالبة باحداث القطيعة مع الجهاز التنفيذي السابق .
وكان رئيس الدولة التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي قد كلف يوم 10 جانفي الماضي رسميا السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة وذلك غداة استقالة رئيس الوزراء علي العريض طبقا لبنود خارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار والتي اقرها الفرقاء السياسيون خلال جلسات الحوار الوطني في شهر ديسمبر المنصرم.
واعلن في تونس رسميا ان التشكيلة الوزارية الجديدة ستضم "عددا محدودا من الوزراء جلهم من الكفاءات التونسية مع الحفاظ على بعض وزراء الحكومة القديمة من ضمنهم وزير الداخلية بالنظر الى " حساسية هذا المنصب في الظرف الراهن الذي تمر فيه البلاد واعتبارا لما تواجهه تونس حاليا من تحديات كبيرة على الصعيد الامني خاصة تحديات ظاهرة الارهاب " .
بيد ان العديد من الاحزاب السياسية المعارضة اعتبرت ذلك " مخالفا " لبنود خارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار والتي اقرها الفرقاء السياسيون خلال جلسات الحوار الوطني .
وفي بيانات لهم اجمع ممثلو الاحزاب المعارضة على ان الوضع في البلاد يستدعي "احداث القطيعة التامة" مع حكومة السيد علي العريض القيادي في حزب "النهضة "الاسلامي وبالتالي "تشكيل حكومة كفاءات مستقلة" .
واعربوا عن اعتقادهم ان الحكومة القديمة " تتحمل مسؤولية الفشل "فى تسيير شؤون البلاد على كل الاصعدة لاسيما " التعاطى" مع ملفات الارهاب والامن.
وسبق للجهاز التنفيذي بقيادة حزب النهضة الاسلامي ان وافق في نهاية العام الماضي على تسليم السلطة لحكومة مستقلة وذلك تحت ضغوطات الاحزاب العلمانية المعارضة التي اعتبرت ان حكومة حزب النهضة الاسلامي "انتخبت لفترة انتقالية لا تتعدى السنة الواحدة وانها تعمدت الاطالة في صياغة الدستور بغية تمديد فترة حكمها " . ولم تتردد قوى المعارضة في توجيه انتقادات حادة للحزب الاسلامي الحاكم "بسوء" تسيير شؤون البلاد "والتسامح" مع التيارات الاسلامية المتشددة المتهمة بالوقوف وراء اعمال العنف .
وبالمقابل اتفقت الاحزاب السياسية في تونس على تكليف وزير الصناعة السابق السيد مهدي جمعة بتشكيل حكومة تكنوقراطية مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات جديدة وتستكمل المسار الانتقالي .
واجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان حكومة السيد مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في اعتداءات جماعة تنظيم "انصار الشريعة " الجهادية التكفيرية .
ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان السلطة التنفيذية الجديدة تتحمل على عاتقها " مسؤولية جسيمة " تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة اصعب ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق.